أعلنت دائرة البلديات والنقل بدء تطبيق إجراءات إصدار وتجديد شهادة الإشغال للمباني في إمارة أبوظبي، مع منح الملاك وشركات إدارة العقارات فترة سماح تمتد حتى 16 سبتمبر 2026، لتقديم الطلبات عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني.
ويأتي ذلك بموجب تعميم وجّهته الدائرة إلى ملاك المباني وشركات إدارة العقارات وجميع الجهات المعنية، تنفيذاً للقرار الإداري رقم (1) لسنة 2024 بشأن تنظيم وتطبيق منظومة شهادة الإشغال في إمارة أبوظبي، ضمن إطار تنظيمي متدرج يهدف إلى تعزيز سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام، ورفع كفاءة المباني القائمة، ودعم استدامة الأصول العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات الإمارة في تطوير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة ترتقي بجودة الحياة.
وتُعد شهادة الإشغال وثيقة تنظيمية تصدر عن البلدية المعنية وتُمنح لمالك المبنى، بما يفيد صلاحية المبنى للإشغال والاستخدام وفق المتطلبات المعتمدة، ويحظر إشغاله أو استخدامه من دون شهادة سارية، على أن تمتد صلاحيتها لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحسب نوع المبنى وطبيعة الإشغال.
ودعت الدائرة ملاك المباني وشركات إدارة العقارات المشمولة بالتطبيق إلى المبادرة بتقديم الطلبات خلال فترة السماح المحددة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لإصدار أو تجديد شهادة الإشغال، حيث تُمنح فترة تصويب مدتها ستة أشهر، أو وفق ما يعتمده مركز التخطيط العمراني والتراخيص، لتنفيذ المتطلبات الفنية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي حال انقضاء مدة السماح أو فترة التصويب دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، تتولى البلدية المختصة تحرير المخالفة الإدارية المقررة والتي تصل قيمتها إلى مليون درهم، بحق إشغال المبنى دون شهادة إشغال سارية، مع استمرار الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وتصويب الوضع وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وقال المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، المهندس عبدالله محمد البلوشي: “تمثل منظومة شهادة الإشغال التي أطلقتها الدائرة منذ عامين، خطوة محورية نحو تعزيز سلامة المباني واستدامتها، ورفع مستويات الأمن والأمان لقاطنيها والمنتفعين منها، وندعو ملاك المباني المشمولة وشركات إدارة العقارات إلى التواصل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في الإمارة لتقديم طلبات إصدار أو تجديد شهادة الإشغال، على أن تتم معالجتها عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني بكفاءة ووضوح”.
وأضاف: “تعكس هذه المنظومة نهج أبوظبي في تطوير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، تقوم على التكامل بين الجهات التنظيمية والبلديات وملاك المباني وشركات إدارة العقارات والمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات، بما يدعم إدارة أكثر كفاءة للمباني القائمة، ويرسخ مكانة الإمارة نموذجاً رائداً في استدامة الأصول العقارية”.
وتشمل متطلبات إصدار أو تجديد الشهادة توفير التقارير والموافقات اللازمة بحسب طبيعة الإشغال، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، ومتطلبات الدفاع المدني، وسلامة توصيلات الغاز، وتمديدات المياه والصرف الصحي، وكفاءة أنظمة التكييف والتهوية وغيرها وفق التشريعات المعمول بها.
ويتولى مركز أبوظبي العقاري دعم تطبيق المنظومة من خلال التقيد بالقوائم الواردة من مركز التخطيط العمراني والتراخيص أو البلديات المعنية، وإخطار أصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات المسجلة لديه بضرورة توفير شهادة الإشغال، إضافة إلى عدم إتمام إجراءات توثيق عقود الإيجار الجديدة أو المجددة للوحدات السكنية في المباني المخالفة.
وتختص البلديات، كل ضمن نطاقها الجغرافي، بالرصد الميداني للمباني التي تستوجب الإدراج ضمن نطاق التطبيق، استناداً إلى المؤشرات المرتبطة بسلامة الإشغال أو المظهر العام أو أي تحديات قد تمس أمن المبنى وسلامة مستخدميه، إلى جانب إخطار ملاك المباني المخالفة أو شركات إدارة العقارات القائمة على إدارتها بضرورة تقديم طلب إصدار أو تجديد شهادة الإشغال، ومراقبة الالتزام بأحكام الشهادة وضبط المخالفات ذات الصلة.
وتواكب دائرة البلديات والنقل تطبيق منظومة شهادة الإشغال ببرامج ومبادرات توعوية تستهدف ملاك المباني وشركات إدارة العقارات والمكاتب الاستشارية الهندسية وجميع الفئات ذات العلاقة، بهدف توضيح متطلبات إصدار الشهادة وتجديدها، وتعزيز مستويات الامتثال، وترسيخ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على سلامة المباني واستدامة الأصول العقارية، بما يؤكد التزام أبوظبي بتطوير منظومة عمرانية متكاملة تضع سلامة الإنسان وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها.
