أكد الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات تعد شريكاً أمنياً رئيساً للاتحاد الأوروبي في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد، يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.
جاء ذلك خلال اختتام الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي – بنجاح – أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأس الحوار من الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، ومن الجانب الأوروبي نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي روزاماريا جيلي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفاعلية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة، والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية، الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة، يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي».
وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد، يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً أمنياً رئيساً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة. وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خصوصاً في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فاعليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي، والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
. الجانبان ناقشا التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية.
