أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي، وهي أول نظام في دولة الإمارات لتوفير المعلومات حول الإشعاع البيئي.
وتُعد هذه المنصة أحد مشاريع الهيئة التحولية وتُمكّن شركاءها من الحصول على بيانات الرصد الإشعاعي من مصدر موحد، ما يدعم الأنشطة الرقابية، والجاهزية للطوارئ، والأبحاث العلمية.
وتوفر المنصة معلومات لحظية أو سابقة حول مستويات الإشعاع التي ترصدها منظومة الهيئة للرصد البيئي، من خلال محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى البيانات والتقارير الصادرة من مختبر الهيئة البيئي المختص بتحليل مستويات الإشعاع في عينات التربة والمياه والأغذية وغيرها.
وتُمكّن المنصة مستخدميها أيضاً من الاطلاع على مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة، والتقارير التحليلية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بما يدعم الأنشطة الرقابية واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة.
وتهدف المنصة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة وشركائها الوطنيين، وذلك من خلال توحيد بيانات الرصد، وإمكانات المختبرات التابعة لها، وآليات التحليل البيئي تحت نظام متكامل.
وستواصل الهيئة تطوير المنصة من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات، بما يسهم في توسيع استخداماتها ودعم تطبيقها في مختلف القطاعات.
وقال مدير عام الهيئة، حمد الكعبي، إن إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي يُعد خطوة بارزة في تطوير البنية التحتية الوطنية للحماية من الإشعاع، إذ يعكس هذا المشروع التحولي التزامنا بتسخير الابتكار والتقنيات الرقمية لتعزيز قدراتنا الرقابية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، ومن خلال جمع بيانات الرصد البيئي، والخبرات العلمية، وأدوات التحليل المتقدمة في نظام وطني موحد، تسهم المنصة في تعزيز كفاءة ومرونة الإطار الرقابي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ومسؤوليات الهيئة في حماية الجمهور والبيئة.
ويُعد برنامج الهيئة المستقل للرصد البيئي الإشعاعي، الذي انطلق عام 2015، أحد الأسس التي استند إليها هذا المشروع التحولي.
ويهدف البرنامج إلى رصد مستويات الإشعاع في مختلف العينات البيئية بصورة مستقلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتنشر الهيئة نتائج البرنامج من خلال تقريرها السنوي للرصد البيئي الإشعاعي، حيث قامت بإطلاق النسخة السابعة من تقريرها أخيراً.
وتشغّل الهيئة عدداً من محطات رصد الإشعاع البيئي في مختلف أنحاء الدولة، مدعومة ببنية تحتية من المختبرات المتخصصة التي تتولى تحليل العينات البيئية، بما يعزز إطار الدولة للحماية من الإشعاع.
