نجحت عملية “الدرع الأخضر 2026″، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.
امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات… pic.twitter.com/5EYmzVAkE6
— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) August 4, 2026
وقال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023”.
وأضاف سموه: “واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية (الدرع الأخضر 2026) التي انطلقت في يوليو بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.
أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية وتوقيف 839 متهماً ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود”.
وذكرت وزارة الداخلية أنه جرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت “الدرع الأخضر 2026” بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.
وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.
وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متراً مكعباً من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيوان حي، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيوان نافق مرتبط بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالون من الوقود.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أميركي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.
وقالت مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، العقيد دانة حميد المرزوقي: “تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وأن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ”.
وأكد المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو، أن: “استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية تحت شعار “معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً”.
وأكد القائد العام للشرطة البوليفية، الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج. مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا: “تفتخر الشرطة الوطنية في بيرو المشاركة في العملية الدولية (الدرع الأخضر 2026)، ونثمن بشكل خاص دعم رئيس دولة الإمارات من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي تتطلب استجابة دولية منسقة. كما تجدد بيرو التزامها بحماية الأمازون من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026 ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023 بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.
