Login النشرة البريدية

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026 في دبي، تحت شعار «معاً أقوى: وعي يدعم ومجتمع يحتضن»، في خطوة تعكس توجهاً نحو ترسيخ نموذج أكثر تكاملاً واستباقية للصحة النفسية، ينتقل من التركيز على العلاج إلى بناء بيئة داعمة للصحة النفسية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، وتتصل بمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تضع الإنسان وحقوقه وجودة حياته في صميم الرعاية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن تطوير الصحة النفسية لم يعد مرتبطاً بتوسيع نطاق الخدمات العلاجية فحسب، وإنما بقدرة المنظومة الصحية على استباق الاحتياجات والتدخل في الوقت المناسب، وبناء مسارات رعاية تتكامل فيها الأدوار الصحية والاجتماعية والتعليمية والمجتمعية.

من جانبها، قالت مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، الدكتورة نور المهيري، «إن الأسرة شريك فاعل في الوقاية والتدخل المبكر والتعافي، ونحن نعمل على تعزيز التكامل مع المدارس والرعاية الأولية والقطاعات المجتمعية، وإشراك الشباب والأسر وأصحاب التجارب المعيشة في الحوار حول تطوير الخدمات، لأن الرعاية الأكثر فاعلية هي التي تبنى حول احتياجات الإنسان الفعلية».

بدوره، أكد مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، الدكتور عمار البنا، أن «أهمية هذا المؤتمر لا تكمن فقط في تعدد موضوعاته وخبراته، وإنما في قدرته على تقريب المسافة بين المعرفة والممارسة، من خلال مناقشة ما نراه في الواقع السريري وما تقدمه الأبحاث والتجارب الدولية، وما يطرحه المرضى والأسر والمختصون من احتياجات وتجارب. وهذه المساحة المشتركة ضرورية لتطوير ممارسات أكثر ارتباطاً بالواقع، ورفع كفاءة الاستجابة للتحولات التي يشهدها مجال الصحة النفسية».

ويكتسب المؤتمر بُعداً وطنياً مهماً في عام الأسرة 2026، إذ يترجم موقع الأسرة في الأجندة الوطنية إلى نقاش متخصص حول دورها في تعزيز الصحة النفسية، والوقاية والتدخل المبكر والتعافي، ويطرح في الوقت ذاته، مقاربة يتكامل فيها هذا الدور مع دور المجتمع ومقدمي الرعاية والقطاعات ذات الصلة، كما يواكب المؤتمر الجهود الرامية إلى ترسيخ التطبيق الفاعل للقانون الاتحادي للصحة النفسية، وما يوفره من إطار لحماية الحقوق وتعزيز الممارسات التي تصون كرامة المرضى وأسرهم.

• المؤتمر يواكب الجهود الرامية إلى ترسيخ التطبيق الفاعل للقانون الاتحادي للصحة النفسية.

شاركها.
Exit mobile version