أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، التي تتدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، حزمة من الشروط والالتزامات لمزاولة نشاط تأجير المركبات في الدولة، من أهمها تركيب أجهزة تتبع على جميع مركبات المخصصة للتأجير في الدولة.
وبموجب المادة (123)، يُشترط لمزاولة نشاط تأجير المركبات الحصول على تصريح مسبق من سلطة الترخيص، وتُحدد مدته بسنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد، وللحصول على هذا التصريح، يتعين على الشركات استيفاء عدة متطلبات أساسية، أبرزها امتلاك رخصة تجارية سارية المفعول، وتركيب أجهزة تتبع معتمدة على جميع المركبات المخصصة للتأجير، والربط والتسجيل في المنصة الإلكترونية الموحدة المعتمدة لدى الوزارة وسلطة الترخيص، إلى جانب أي اشتراطات إضافية تقررها الجهات المختصة أو سلطة الضبط المروري.
وحددت المادة (124) خمسة التزامات رئيسية تقع على عاتق مكاتب التأجير المرخصة؛ تشمل التحقق من صلاحية رخصة قيادة المستأجر، وإبرام العمليات عبر “عقد التأجير الموحد” وتوثيقه إلكترونياً لدى سلطة الترخيص. كما ألزمت المادة المكاتب بالاقتصار على تأجير المركبات المسجلة باسمها والمرخصة لهذا الغرض ، ومنعت إعارة المركبات فيما بين المكاتب إلا بموجب عقد موثق، مستثنيةً من ذلك استخدام موظفي المكتب ذاته للمركبات وفق الضوابط المعتمدة.
ونصت المادة (126) على تولي الوزارة المعنية إنشاء وتصميم نظام إلكتروني لتسجيل مركبات مكاتب التأجير، وتدوين كافة بياناتها ومعلومات الخاصة بتأجير المركبات، فضلاً عن تتبع النطاق الجغرافي لحركتها .
وفي سياق متصل، وضعت المادة (127) حداً للممارسات غير القانونية، حيث حظرت بشكل قاطع تأجير أو استئجار المركبات الخصوصية غير المرخصة لأغراض التأجير، كما منعت استخدامها في نقل الركاب أو البضائع مقابل أي نوع من العوض المادي.
