تصدرت دولة الإمارات، قائمة أهم الوجهات العربية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2025 بقيمة 48.2 مليار دولار وبنسبة 40.4%، خصوصا بعدما حلت في المرتبة الأولى عربيا والـ 17 عالميا في مؤشر “ضمان” المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2025، حيث تحسنت مركزين مقارنة بمؤشر العام 2024.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، وفق تقديرات الأونكتاد، بمعدل 10% لتبلغ 119.3 مليار دولار عام 2025، مع استمرار تركزها بنسبة تجاوزت 80% في 3 دول عربية بنسبة 80%، وذلك بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3% من الإجمالي العالمي و13.3% من إجمالي الدول النامية.
وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان التجارة “ضمان”، عن استقرار متوسط الترتيب العربي عند المركز 102 عالمياً في مؤشرها المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025، مما يعكس استمرار الفجوة عن المتوسط العالمي بنحو 23 مركزاً، وذلك على الرغم من تسجيل 13 دولة عربية تحسناً في ترتيبها ضمن المؤشر.
وأوصت المؤسسة، في تقريرها السنوي الحادي والأربعين لمناخ الاستثمار لعام 2026، الذي أطلقته اليوم من مقرها في دولة الكويت، بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية العربية.
وتركز هذه التوصيات على أربع مجالات رئيسية هي: “السياسية والأمنية، والمؤسسية والتشريعية والإجرائية، والاقتصادية، وعناصر الإنتاج”؛ خاصة بعد تراجع تكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بمعدل 9% لتصل إلى 112 مليار دولار عام 2025 تأثراً بالأحداث الجيوسياسية.
وعلى مستوى الوضع السياسي والأمني، أكدت المؤسسة على أهمية تكثيف المساعي السلمية لفض النزاعات، وتفعيل التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدخلات الخارجية. وشددت على ضرورة تحديث المنظومات الأمنية، وتهدئة الاضطرابات الأهلية، وتعزيز سيادة القانون.
وعلى صعيد البيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، أوصى التقرير بتحديث وتبسيط القوانين المرتبطة بالاستثمار والأعمال لمواكبة المستجدات بشفافية، مع رقمنة وميكنة الإجراءات واختصار مدتها، مع ضرورة تعزيز نظم الحوكمة والجودة والرقابة، وتطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون لحماية المستثمرين وحقوقهم عبر تشريعات محلية، واتفاقيات دولية، وخدمات تحكيم متطورة، بالإضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية من جهات متخصصة في مقدمتها مؤسسة ضمان.
وفيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية، شددت المؤسسة على أهمية تبني سياسات لكبح التضخم وتعزيز استقرار العملة، وإصلاح المنظومتين الضريبية والجمركية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية.
ودعت إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته، وتنويع الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم مزايا وحوافز إضافية للقطاعات المستهدفة.
وفيما يتعلق بعناصر الإنتاج، أكد التقرير على أهمية تنمية رأس المال البشري وسد فجوة المهارات عبر التعليم والتدريب، ورفع مرونة سوق العمل، وإتاحة الأراضي الصناعية والخدمية وتسهيل الحصول عليها، وتنويع وتيسير قنوات التمويل المباشر مع تفعيل دور البنوك والمؤسسات التمويلية.
وشملت المطالب أيضاً توطين المعرفة، وتحفيز البحث والتطوير في المجالات الإنتاجية والخدمية، وتأمين سلاسل الإمداد المحلية والمدخلات الوسيطة والمكونات الأساسية.
ودعت المؤسسة لأخذ عدد من الملاحظات في الاعتبار أبرزها: الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحسين بيئتها الاستثمارية وترتيبها في المؤشرات الدولية، والبدء بالإصلاحات الأسهل والأكثر فعالية، والارتكاز على التكنولوجيا والخدمات الالكترونية، فضلا عن مراعاة الاختلافات بين الدول على صعيد الموارد والإمكانات والتحديات.
وأشار التقرير إلى ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2025، حيث كشف عن حلول دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب في مقدمة الترتيب عربياً، بقيادة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 17 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 38 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ 40 عالمياً، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً والـ 51 عالمياً، ثم حلت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً والـ 52 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة عربيا والـ 57 عالمياً، فالأردن في المرتبة السابعة عربياً والـ 74 عالمياً، ثم المغرب في المرتبة الثامنة عربياً والـ 75 عالمياً.
كما حققت كل من تونس ومصر مركزاً أفضل من متوسط الترتيب العربي، حيث حلتا في المرتبتين 95 و100 عالمياً على التوالي.
في المقابل، جاء ترتيب 11 دولة عربية أخرى ما بين المركزين 104 و158 عالمياً على التوالي.
