أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح» (Operation Confrontation Ghost)، بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي.
وتستهدف العملية عدداً من أنماط الاحتيال الحديثة، مثل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، وتتبع الاتجاهات الناشئة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لاكتشاف التهديدات والتعامل معها بسرعة ودقة، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات.
وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية المقدم سعيد خلفان الكعبي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.
وأوضح أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال من خلال عضويتها في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال، الذي يضم أكثر من 90 دولة وشبكة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، لتعزيز تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث أساليب الاحتيال والتقنيات المستخدمة في التصدي لها. كما أكد أن الإمارات تتطلع إلى تطوير آليات التعاون والشراكة مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، وتعزيز سرعة الاستجابة وتكامل الجهود في مواجهة جرائم الاحتيال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وفي سياق متصل، شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
