قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام عميل بسداد أكثر من 676 ألفاً و411 درهماً لمصلحة أحد البنوك، بعد ثبوت تخلّفه عن الوفاء بأقساط عقد إجارة منتهية بالتمليك أبرمه مع البنك المدعي، مشيرة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته، لاسيما أنه قد أُعلن، ولم يمثُل ليقدم ما يفيد سداده المبالغ المستحقة عليه.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 676 ألفاً و411 درهماً، وإلزامه بالتعويض عن الضرر بسبب الامتناع عن السداد بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومبلغ 7000 درهم مقابل مصروفات الخبرة الاستشارية، ومبلغ 4977 درهماً مصروفات الترجمة، مشيراً إلى أنه أبرم مع العميل المدعى عليه بصفته أحد العملاء لديه عقد إجارة منتهية بالتمليك، وتعهد بسداد ذلك القرض على شكل أقساط شهرية، إلا أنه امتنع عن سداد الأقساط المستحقة عليه دون مبرر، وأرفق سنداً لدعواه تقرير خبرة استشاري، وصورة عقد القرض، وصورة شهادة رهن، وصورة كشف حساب، وصورة شهادة راتب.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق أن العميل المدعى عليه قد أبرم مع البنك المدعي عقد إجارة منتهية بالتمليك بمبلغ قدره 597 ألف درهم، يسدد على شكل أقساط عددها 100 قسط ربع سنوي، كما بيّن تقرير الخبرة الاستشاري المرفق بالأوراق أن العميل المدعى عليه متوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه، وأنه يترصد للمدعي في ذمته مبلغ قدره 676 ألفاً و411 درهماً.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن البنك المدعي قد تحصل على الضمانات من العميل المدعى عليه، وفقاً للاشتراطات المقررة من المصرف المركزي، ولم يثبت في الأوراق إخلاله بذلك، لافتة إلى اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة الاستشاري بشأن التسهيل الممنوح للعميل المدعى عليه، وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وتستخلص منه إخلال المدعى عليه بالتزاماته قِبل البنك، لاسيما أنه قد أُعلن، إلا أنه لم يمثل ليقدم ما يفيد سداده المبالغ المستحقة للمدعي.
وعن طلب التعويض عن الضرر الحال بالمدعي بسبب الامتناع عن السداد، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بمبلغ من النقود في ميعاد معين يعتبر في ذاته خطأ تتحقق به مسؤوليته عن أداء التعويض، كما أقرت المحكمة أحقية المدعي بالحصول على مصروفات الخبرة الاستشارية، وإلزام العميل المدعى عليه بمصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت طلب إلزامه بمصروفات الترجمة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 676 ألفاً و411 درهماً، وإلزامه بالتعويض بمبلغ قدره 5000 درهم، مع إلزامه بالمصروفات القضائية، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 7000 درهم مصروفات الخبرة الاستشارية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
