أطلقت حكومة الإمارات «مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية»، ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها الخاص بالخدمات الحكومية، بهدف تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتطويرها واختبارها واعتمادها بالشراكة مع المتعاملين، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متقدمة تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة حياته.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويقدم تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة.
وأضاف: «المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها، ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة».
وافتتح مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وضمن مسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية.
ويعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجربتهم الفعلية، وتحديد فرص تطويرها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.
ويمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقيّم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويسهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع. ويهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة.
ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز السرعة والكفاءة ويخفض التكاليف، وتشمل مهامه كذلك دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعّالة.
