ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية العامة وأبرز الخطط التي تعمل على تحقيقها السياسات للارتقاء بالإنسان وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها ضمن منظومة حكومية متكاملة.
واطلع المجلس على جهود مركز الشارقة للأمن السيبراني في وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها، وتأهيل القدرات البشرية بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية، وأبرز الانجازات التي تحققت منذ تأسيس المركز.
وحقق المركز مجموعة من الإنجازات على المستوى الاستراتيجي والحوكمة والجاهزية وتطوير القدرات السيبرانية شملت وضع أطر لإدارة الحوادث السيبرانية، وتأمين أنظمة العمليات التشغيلية، وحوكمة أمن المعلومات، ومنهجية إدارة المخاطر وخطة الاستجابة السريعة، ومسح الثغرات الأمنية وتقييم المواقع الحكومية، واعتماد 4 مسارات تطويرية وأكثر من 20 ورشة تقنية، وتدريب أكثر من 175 موظفا حكوميا من مختلف الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة (2026 – 2031) والتي تهدف إلى تعزيز مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني على مستوى الإمارة من خلال بناء منظومة رقمية مرنة ترسخ مبدأ الأمن كأولوية أساسية.
وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل مركز الشارقة للأمن السيبراني ودوره الحيوي والهام، ووجه بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق كافة المستهدفات التي تضعها استراتيجية الأمن السيبراني وتوحيد الجهود واتباع أفضل الممارسات في الأمن السيبراني.
وأصدر المجلس قرارين بشأن رسوم وغرامات ومكافآت معهد الشارقة للعلوم القضائية في إمارة الشارقة، والذي يعزز من دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية وتأهيل المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية.
