عززت دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 حضورها العالمي كإحدى أكثر الدول تنافسية وريادة، بعدما واصلت تحقيق نتائج متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، مؤكدة قدرة نموذجها التنموي على تحقيق إنجازات مستدامة وترسيخ موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر جاهزية للمستقبل.
وتعكس هذه النتائج المتقدمة نجاح النهج الإماراتي القائم على رؤية استشرافية بعيدة المدى، ومنظومة حكومية تتسم بالكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز، إلى جانب تبني سياسات تنموية متكاملة جعلت من الجاهزية والتخطيط الاستباقي والابتكار ركائز أساسية لتعزيز النمو وتحويل المتغيرات العالمية إلى فرص تدفع بمسيرة التنمية الشاملة وتكرس المكانة الإماراتية نموذجاً عالمياً في الإدارة والتنمية.
وحافظت الإمارات على ريادتها العالمية في بيئة ريادة الأعمال، بعدما حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2025 ـ 2026، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومؤكدة مكانتها كأفضل بيئة لبدء وممارسة الأعمال الجديدة عالمياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الأولى بين الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات شملت البنية التحتية، والسياسات الحكومية من حيث الدعم والملاءمة، والضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ونقل البحث والتطوير، وسهولة دخول الأسواق، والتعليم الريادي.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشري التمويل الريادي وسهولة الوصول إليه، وكانت من بين أربع دول فقط تجاوزت مستوى «الكفاية» في جميع شروط إطار ريادة الأعمال بالمؤشر.
وحققت الدولة أداءً متقدماً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، بحلولها في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والخامس عالمياً في التنافسية الشاملة.
وحافظت الإمارات على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، كما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.
وأسهم الأداء القوي للقطاعات الحيوية في وجود الدولة ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، وبين الخمسة الأوائل في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
ونالت الإمارات المركز الأول عالمياً في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ودعم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي.
وجاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، والثالثة عالمياً في صورة الدولة خارجياً، وإتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإيرادات السياحية، والصادرات السلعية، والبنية التحتية للطاقة.
وكرست الإمارات موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس»، للعام الرابع على التوالي.
وسجلت الدولة أداءً متقدماً عبر مختلف محاور المؤشر، مع تعزيز موقعها في الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، وتحقيق تقدم نوعي في الحوكمة والأمن والاستدامة، إلى جانب تسجيل أعلى ترتيب لها تاريخياً في مؤشرات الحوكمة.
كما دخلت الإمارات للمرة الأولى ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً، مستفيدة من سمعتها الاقتصادية، واستقرار بيئة الأعمال، وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
ويستند مؤشر القوة الناعمة العالمي إلى تقييم شمل 193 دولة، بمشاركة أكثر من 150 ألفاً من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية حول العالم.
وأثبتت الإمارات مجدداً مكانتها بين أكثر دول العالم استقراراً وجاذبية للعيش والعمل، بعدما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق موقع «نومبيو» المتخصص في مقارنة مستويات المعيشة وجودة الحياة.
ووفقاً للتقرير، واصلت أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي منذ عام 2017.
وفي امتداد لمؤشرات الاستقرار والجاذبية، تصدرت الإمارات دول العالم الأكثر استقطاباً للأثرياء خلال عام 2026 للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير «Henley Private Wealth Migration Report 2026».
وأظهر التقرير تحقيق الدولة أعلى نتيجة عالمياً في مؤشر «تنافسية تنقل الثروات» بواقع 85.3 نقطة من أصل 100.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات وفق تقرير «إدلمان للثقة» لعام 2026.
