قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مدعى عليهم، بالتضامن، بأن يؤدوا إلى امرأة مبلغاً قدره 95 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، إثر وقوعها ضحية لجريمة نصب واحتيال هاتفي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الضحية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول، انتحل صفة موظف جهة رسمية، وطالبها بتحديث بياناتها البنكية، وتمكن الجاني من استدراج الضحية والحصول منها على رمز التحقق (OTP)، ما أدى إلى خصم المبلغ من حسابها البنكي، فيما قضت محكمة أبوظبي الجزائية غيابياً بمعاقبة كل متهم عما ارتكبه للارتباط بغرامة 100 ألف درهم.
وقالت المدعية، في سند دعواها، إن تلك الواقعة أضرت بها، وطالبت بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 95 ألفاً و500 درهم تعويضاً عن الضرر المادي، إضافة إلى التعويض الأدبي، وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الصادر عن المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، مشيرة إلى اكتمال أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة بحق المدعى عليهم، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وأوضحت أن خطأ المدعى عليهم الثابت كان بمقتضى الحكم الجزائي المشار إليه، وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرار مادية، بما تكبدته المدعية من خسارة للمبلغ المستولى عليه، وعدم الانتفاع به، وأضرار معنوية تكمن في النفس والشعور، وأنه من المقرر قانوناً بنص المادة 253 من قانون المعاملات المدنية «إذا تعدد المسؤولون عن الضرر كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تحكم بالتساوي أو بالتضامن فيما بينهم»، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم، فإنه بما لها من سلطة تقديرية حددت التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 95 ألفاً و500 درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
