أكمل 32 خبيراً إماراتياً الوحدة التدريبية الثانية من مسار الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج خبراء الإمارات، وركّزت على تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى أثر عملي وقيمة قابلة للقياس في المؤسسات والقطاعات.
وحققت الوحدة أربعة أهداف رئيسة، شملت تحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بقطاعات الخبراء، وفهم كلفة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وقياس العائد من الاستثمار فيها، وتطبيق مبادئ الحوكمة والذكاء الاصطناعي المسؤول في دولة الإمارات على مبادرات واقعية، ودمج الاعتبارات التقنية والاقتصادية والأخلاقية في قرارات الذكاء الاصطناعي المعقدة.
وحملت الوحدة التدريبية الثانية عنوان «من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى عوائد الذكاء الاصطناعي»، حيث استكملت الأسس التقنية التي تناولتها الوحدة الأولى، في يوليو، قبل الانتقال إلى كيفية تحويل هذه المعرفة إلى قيمة عملية داخل المؤسسات والقطاعات، وانتقلت هذه الوحدة من التركيز على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي إلى استكشاف القرارات التي تحدد مجالات تطبيقه، وأطر حوكمته، ومدى قدرته على تحقيق قيمة حقيقية وملموسة للمؤسسات والقطاعات. وأتاحت الوحدة التدريبية لخبراء مسار الذكاء الاصطناعي التفاعل المباشر مع بعض المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات وصناع القرار الذين يُشكلون منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة، بما في ذلك مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ودائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، ومركز الإحصاء في أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومنصة «تمّ».
وجمعت الوحدة التدريبية الثانية من مسار الذكاء الاصطناعي بين التدريب الأكاديمي المتعمق والتعلم العملي المكثف، من خلال التفاعل المباشر مع مؤسسات رائدة وخبراء وتطبيقات واقعية للذكاء الاصطناعي.
وأتاحت هذه الزيارات للخبراء فرصة الاطلاع المباشر على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وكيفية دمج الحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر والاعتبارات الأخلاقية منذ المراحل الأولى للتنفيذ.
كما تعرّفوا إلى المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات، وأطر حوكمة البيانات، وأهمية تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي مسؤولة تحظى بثقة المجتمع وتخدم الأولويات الوطنية.
وقال خبير في مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات الممثل لقطاع التوسع المسؤول للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، صالح العبيدلي، إن من أبرز ما تعلمه خلال الوحدة التدريبية الثانية أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يبدأ قبل وقت طويل من التطبيق، داعياً المؤسسات إلى دمج الحوكمة والمساءلة وتقييم المخاطر في جميع مراحل مبادرات الذكاء الاصطناعي.
