حددت دائرة التعليم والمعرفة معايير أخلاقية ملزمة للمعلمين والإداريين والعاملين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في الإمارة، تضمنت تحديد سلوكيات مهنية إيجابية، وأخرى غير مهنية يُحظر ارتكاب أيٍّ منها.
وشددت على ضرورة الالتزام بأعلى درجات النزاهة والاحترام والحياد داخل الفصول الدراسية، وفي التعاملات مع زملاء العمل وأفراد المجتمع، وذوي الطلبة.
وتفصيلاً، ألزمت مدارس خاصة المعلمين والإداريين والعاملين فيها بالتوقيع على الميثاق المهني والأخلاقي، المبني على قواعد الأخلاقيات المهنية الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، لإنشاء أساس متين للسلوك الأخلاقي والمهني في المدارس التي تقع ضمن سلطة الدائرة، وتعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية من خلال توفير رؤية واضحة للموظفين حول السلوك المتوقع منهم.
وضمت المعايير احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية، مشددة على ضرورة أن يحرص التربويون على تعزيز جو من الاحترام والتقدير لأعضاء مجتمعهم المدرسي، ويلتزموا بالتعاون بما يخدم مصلحة الطلبة ومهنة التعليم، وبالقوانين واللوائح الحكومية، وبإبلاغ السلطات المعنية عن أي انتهاك للقوانين، واتباع الممارسات السليمة في الأنشطة الرقمية لحماية سلامتهم وسلامة طلبتهم الرقمية، وعدم مشاركة أو تسهيل أي شكل من أشكال سوء معاملة الطلبة أو الموظفين داخل وخارج حدود المدرسة، وعدم التغاضي عن الإبلاغ عن أي حادثة سوء معاملة يشهدون عليها، وإظهار الاحترام للأفراد من خلفيات دينية أو عرقية أو ثقافية مختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو الفصول الدراسية وأماكن العمل الأخرى من التمييز، ومعاملة الطلبة والزملاء بالتساوي، بما في ذلك الطلبة من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، والالتزام بالصدق والنزاهة أثناء العمل، والوعي بقوانين ولوائح وسياسات دولة الإمارات ذات الصلة بعملهم والالتزام بها، والحصول على تصريح للعمل كمدرس خصوصي عند تقديم خدمات دروس خصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي، بحسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين. والالتزام بالتطوير المهني المستمر لمواكبة أفضل الممارسات وضمان الحفاظ على السلامة الرقمية والهوية والثقة وأمان المعلومات، والتفاعل مع الطلبة في تقييم موثوقية المعلومات الرقمية، وفي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، ومساعدة الطلبة على فهم التنمر الإلكتروني، وكيفية تحديد ما إذا كانوا ضحايا له أو يشاركون فيه كجناة، وتجنب الانتحال والسرقة الفكرية ومراقبة استخدام المواد المسروقة في أعمال الطلبة، وتنفيذ تدابير تصحيحية إيجابية، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات، والتأكد من أن الفصول الدراسية ومبنى المدرسة أماكن آمنة للطلبة، وتخصيص وقت للتطوع في القضايا الاجتماعية، وتشجيع الطلبة على فعل الشيء نفسه، والمساهمة في المبادرات البيئية والاستدامة وتحفيز الطلبة على المشاركة، إضافة إلى المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر لتحسين التفاعل مع المجتمع والمساهمة فيه.
فيما شملت السلوكيات المحظورة: التمييز ضد أعضاء مجتمع المدرسة أو المحيط، أو التحرش بهم على أساس الدين أو العرق أو الأصل، أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الجنس، أو الانخراط في سلوكيات أو أنشطة تؤدي إلى العنصرية والتنمر وجميع أشكال التمييز الأخرى، وارتداء ملابس غير محتشمة، أو ارتداء ملابس بطريقة تعد غير مراعية ثقافياً وتخالف قواعد اللباس المدرسي، أو الانخراط في سلوك يتعارض مع الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام.
وضمت قائمة السلوكيات المحظورة نشر شائعات كاذبة أو الإساءة إلى سمعة زميل، أو كشف معلومات سرية تخصّ الغير، أو منع الزملاء من أداء واجباتهم الرسمية، وتزوير أو تحريف المؤهلات المهنية أو الخبرات الوظيفية، أو التورط في الانتحال والسرقة الفكرية، أو المشاركة في التستر على مخالفة تم الإبلاغ عنها، أو تقديم ملاحظات أو الإدلاء بتصريحات، بصورة رسمية أو غير رسمية، يمكن أن تضرّ بسمعة المنظومة التعليمية، أو إعطاء دروس خصوصية للطلبة المسجلين في المدرسة التي يعملون فيها معلمين، أو استخدام أجهزة العمل بطريقة غير لائقة، أو مشاركة صور ملتقطة من شاشات الطلبة أو أعمال الطلبة التي تحتوي على معلومات وبيانات التعريف. والإدلاء بتعليقات غير لائقة أو الاتصال الجسدي، حتى لو بطريقة مرحة أو مازحة، أو سوء معاملة الطلبة أو الموظفين بأي شكل، أو عدم الإبلاغ عن حادثة سوء معاملة للطلبة أو الموظفين، أو استخدام القضايا الاجتماعية لتحفيز الطلبة على التصرف بطرق متطرفة، أو استخدام القضايا الاجتماعية للمكاسب الشخصية عن طريق الاحتيال (جمع التبرعات بطرق وأسباب غير شرعية).
الامتثال
أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن على المدارس وضع وتوزيع قواعد سلوك الموظفين، بما يتماشى مع الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم، مشددة على أن عدم الامتثال لسياسة «قواعد الأخلاقيات المهنية» يعرّض المدرسة للمساءلة القانونية، والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات، والمتطلبات الخاصة بالدائرة، من دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، أو أي قانون آخر ذي صلة، مع احتفاظها بحق التدخل إذا تبيّنت مخالفة المدرسة لالتزاماتها.
• «التعليم والمعرفة» أكدت ضرورة حماية بيانات الطلبة وتعزيز السلامة الرقمية ومكافحة التنمر الإلكتروني.
