قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام مقترض بسداد مليون و119 ألفاً و794 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً، بعد ثبوت اقتراضه مبلغ 305 آلاف و121 من إحدى العملات الرقمية، وتعهد برد قيمتها، سواء بالعملة ذاتها أو بالدرهم الإماراتي، قبل أن يتخلف عن الوفاء بالتزامه في الموعد المتفق عليه.
واستندت المحكمة إلى إقرار مديونية وقعه المدعى عليه، اعتبرته دليلاً كافياً على ثبوت الدين، في ظل عدم حضوره للدفاع عن نفسه أو تقديم ما يفيد سداد المبلغ.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة دعواه بأن المدعى عليه اقترض منه، بموجب إقرار مبلغ 305 آلاف و121 عملة رقمية من نوع «تيذر»، التي تعادل في قيمتها الدولار الأميركي، وتعهد برد المبلغ في موعد محدد، سواء من خلال إعادة العملات الرقمية أو بتحويل قيمتها إلى حسابه بالدرهم الإماراتي، إلا أنه لم يفِ بالتزامه رغم مطالبته بالسداد أكثر من مرة، ما اضطره إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزامه برد قيمة القرض، التي تعادل مليوناً و119 ألفاً و794 درهماً، إلى جانب الفائدة القانونية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي قدم إقرار مديونية مذيلاً بتوقيع المدعى عليه، تضمن اعترافه باستلام المبلغ، وتعهد برده في الموعد المحدد، سواء عن طريق تحويل العملات الرقمية أو بالدرهم الإماراتي، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر جلسات نظر الدعوى، ولم يقدم أي دفع أو دفاع ينال من صحة الإقرار أو يثبت وفاءه بالدين، رغم إعلانه قانوناً.
وأضافت أن قانون الإثبات اعتبر الإقرار إخباراً من الشخص بحق عليه لآخر، كما منح المحررات العرفية حجيتها متى كانت موقعة ممن نسبت إليه ولم يطعن عليها بالإنكار، مؤكدة أن الإقرار محل الدعوى استوفى هذه الشروط، ولم يقدم المدعى عليه ما يدحضه أو يثبت انقضاء الدين، الأمر الذي يجعل المديونية ثابتة في ذمته.
وأشارت المحكمة إلى أن الأصل هو براءة الذمة، إلا أن المدعي نجح في إثبات دعواه من خلال إقرار المديونية، لينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات التخلص من الدين، وهو ما لم يحدث بعد خلو الأوراق من أي مستند يفيد السداد أو إبراء الذمة.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بأداء مليون و119 ألفاً و794 درهماً، تمثل قيمة القرض بالدرهم الإماراتي، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.
