أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط «الدوام الجزئي» لدى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل، ودعم خيارات العمل المرنة (حضوري، عن بُعد، أو هجين)، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين.
ووفقاً للضوابط الجديدة، يُسجّل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعياً (أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعياً)، بما يعادل 20 إلى 80% من ساعات الدوام الكامل.
وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة.
كما أوضحت أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي، وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي، عبر منصة «معاشي».
وأشارت الهيئة إلى أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم، ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة، سواء كانت لأسباب شخصية أو بهدف الدراسة أو الرعاية الأسرية.
وأكدت أن نظام المعاشات للدوام الجزئي يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، مما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد.
