قضت محكمة أبوظبي للأسرة بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى صاحب عمل 15 ألف درهم، قيمة مديونية، بعدما تمسكت، خلال نظر الدعوى، بأنها لا تجيد اللغة العربية، وأن توقيعها على تعهد بالسداد تم تحت الإكراه أثناء فترة عملها لدى المدعي.
ورأت المحكمة أن الإقرار جاء واضحاً في تحديد قيمة الدَّين وأطرافه وموعد استحقاقه، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت تعرّضها للإكراه.
وفي التفاصيل، أقام صاحب عمل دعوى قضائية ضد عاملة سابقة لديه، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 15 ألف درهم قيمة مديونية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، لافتاً إلى أنها امتنعت عن ردّ المبلغ محل الدَّين، على الرغم من المطالبات الودية المستمرة، ولم تنكر المدعية صحة التوقيع، لكنها قررت أنها لا تجيد اللغة العربية، وأشارت إلى أنها وقّعت على الإقرار بالإكراه، بناء على طلب المدعي، أثناء فترة عملها لديه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي رَكَن في مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له قيمة المطالبة، البالغة 15 ألف درهم، إلى الإقرار المذيل بتوقيعها، الذي تعهدت فيه بردّ المديونية، مشيرة إلى أن العبارات الواردة في الإقرار جاءت واضحة الدلالة في بيان قيمة الدين وطرفي المعاملة، علاوة على حلول موعد استحقاق المبلغ بالمطالبة القضائية الراهنة، ولا عبرة في ذلك بما قررته من أنها لا تجيد اللغة العربية، وأن الإقرار وليد إكراه معنوي، لعدم وجود دلائل على صحة وجود إكراه. وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 15 ألف درهم والرسوم والمصروفات.
