قضت محكمة أبوظبي بإلزام ولية أمر طالب بسداد 75 ألفاً و489 درهماً، رسوماً دراسية مستحقة لمدرسة خاصة، بعدما أقامت المدرسة دعوى للمطالبة بالمبلغ.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها لم تقدم ما ينال من استحقاق المدرسة للمبلغ أو قيمته.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد امرأة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها رسوماً متأخرة، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه بموجب نموذج التحاق وقبول موقع، قامت المدعى عليها بإلحاق ابنها للدراسة لديها، إلا أنها لم تلتزم بسداد الرسوم الدراسية المستحقة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في أبوظبي ودليل سياسات المدارس الخاصة وإرشادها، نصَّا على أنه يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية على الأقل، ليتمكن أولياء الأمور من تغطيتها خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بقيمة رسوم دراسية مستحقة على ابنها، وقدمت سنداً لدعواها صورة من مستند قبول الالتحاق بالمدرسة مذيل بتوقيع المدعى عليها، وكشفاً يظهر إجمالي الرسوم المستحقة.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تمثل بالجلسات لتقدم ما ينال من استحقاق ما ترصّد في ذمتها للمدعية، ومن ثم فإن مستندات الدعوى تكون لها حجية في مقام الإثبات.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ، كما ألزمتها بالمصروفات القضائية و200 درهم أتعاب المحاماة.
