نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية المختصة على مستوى الدولة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ.
وأسفرت الحملات عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها، وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمتطلبات القانونية.
وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة، حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، ضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت أنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة، كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.
ويأتي تنفيذ هذه الحملات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية.
وتتولى الفرق المختصة التحقق من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
ويواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي بحق أصحاب الحسابات المخالفة.
كما تنفذ الوزارة برامج لتدريب الكوادر التخصصية لرفع قدراتها وتوضيح المهام والمسؤوليات.
وأتاحت قناة للتواصل وتلقي الملاحظات والبلاغات المتعلقة بأي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وذلك عبر منصة تواصل 171 الحكومية، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة، ويمكّن الجهات المختصة من التحقق من البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
