أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر العلماء، أن دولة الإمارات تستهدف تقديم 50% من الخدمات الحكومية الاتحادية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن الحكومة تضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولويات توظيف هذه التقنيات، داعياً ضرورة التوصل إلى توافق دولي بشأن ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في المجالات التي تهدد حياة الناس. وكشف العلماء عن وجود «برج مراقبة» على مستوى الحكومة الاتحادية لمتابعة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستخدمين في الخدمات الحكومية، موضحاً أن النظام يسجل أفعال الوكلاء وعمليات اتخاذ القرار، ويتيح إخضاعها للتدقيق المستمر بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي والموظفين، بما يعزز…
اختيارات المحرر
المزيدأطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في «دبي الرقمية» مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، بمشاركة عيّنة مستهدفة تضم 5000 أسرة من المواطنين والمقيمين، بهدف توفير مؤشرات إحصائية محدثة تدعم تخطيط سوق العمل وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وصناعة القرار. ويأتي المسح ضمن جهود المؤسسة لتطوير منظومة إحصائية متكاملة تعزز جاهزية دبي لاقتصاد المستقبل، من خلال رصد الخصائص الرئيسة للقوى…
اخبار الإمارات
المزيدنظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشاً تدريبية متخصصة استفاد منها 49 مشرفاً وحارس أمن في القرية العالمية، بهدف تأهيلهم لتنظيم حركة السير والتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة، وتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية. وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي العميد عصام إبراهيم العور، إن الورش تأتي ضمن خطة الإدارة لتأهيل حراس أمن المؤسسات الخاصة في المجال المروري، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المواقف المرورية المختلفة، وتمكينهم من مساندة رجال المرور في بعض المهام والإجراءات وفق الاختصاصات المقررة، بما يسهم في خفض زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة وتقليل الحاجة إلى انتقال الدوريات المرورية إلى مواقع الحوادث البسيطة.…
سياسة ودوليات
المزيدالأكثر قراءة
المزيداخر الاخبار
المزيدحددت وثيقة «الميثاق بعد الفراق – عام الأسرة»، التي اعتُمِدت أخيراً في أبوظبي، 30 التزاماً على الوالدين بعد الانفصال، بهدف ضمان حماية المصلحة الفضلى للأبناء واستمرار رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وشملت الالتزامات الرعاية، والتربية والتعليم، وتنظيم الرؤية، والزيارة، والنفقة، بما يعزز مسؤوليتهما المشتركة تجاه أبنائهما بعد الانفصال. وشددت الوثيقة على التعاون في التربية وتبادل المعلومات المتعلقة بالأولاد، مروراً بالحضانة والتزامات الطرفين خلالها، وآليات تسوية الخلافات، وصولاً إلى تنظيم التواصل بينهما، والرؤية والاصطحاب والمبيت، والالتزامات المرتبطة بكل منها، فضلاً عن النفقة ومتطلباتها والتعليم. ورسمت محاور الوثيقة إطاراً منظِّماً للعلاقة بين الوالدين بعد الانفصال، بما يحد من الخلافات ويضع مصلحة الأبناء واحتياجاتهم…









































