في دول مجلس التعاون الخليجي، لم يعد الذكاء الاصطناعي بندًا على أجندة المستقبل؛ فكل دولة من الدول الست وضعت استراتيجية وطنية، وأطلقت جهة تنظيمية للبيانات، وربطت التقنية بخطة تحوّل اقتصادي أوسع. غير أن التحدي انتقل من الرؤية إلى التنفيذ: كيف تحوّل مؤسسة قائمة — ببياناتها الموزّعة وأنظمتها القديمة ومتطلبات امتثالها — مشروعًا تجريبيًا إلى قدرة تشغيلية تحقق عائدًا؟
