حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أربع حالات، تستوجب تدخل وتقييم منسق حماية الطلبة، أو مسؤول الحماية المعيّن، عند الاشتباه في تعاطي مواد ضارة أو «إساءة استخدامها»، تشمل حيازة تلك المواد من طالب دون 18 عاماً، أو توريدها إلى طالب آخر، وتعاطيها بشكل غير مشروع ينطوي على خطر وقوع ضرر.
وشددت الهيئة عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، على وجوب إبلاغ أعضاء الكادر منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن عند الاشتباه، دون إجراء أي تحقيق بأنفسهم، على أن يحدد المسؤول مستوى خطورة الحالة، ويتبع مسارات الإبلاغ والأطر الزمنية المعتمدة، وتُطبّق الإجراءات نفسها المتبعة في سائر حالات سلامة الطلبة وحمايتهم.
وألزم الإطار كل مؤسسة تعليمية بوضع سياسة مكتوبة للتعامل مع تعاطي المواد والتعاطي الضار لها، تتناسب مع أعمار الطلبة ومراحلهم النمائية، وتوضح التدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسة، وكيفية استجابة أعضاء الكادر لهذه الحالات وآليات تصعيدها، مع التأكيد على أن تكون جميع مرافق المؤسسة التعليمية خالية من التدخين.
وفي تفصيل الحالات الأربع، أوجب الإطار تقييم أي حالة تعاطٍ للمواد أو حيازتها من جانب طالب دون سن 18 عاماً، وأي حالة تعاطٍ لمواد غير مشروعة أو خاضعة للرقابة، أو حيازتها أو توريدها، بغض النظر عن عمر الطالب، إضافة إلى أي حالة توريد مواد إلى طالب دون 18 عاماً.
كما شمل التقييم أي حالة تعاطٍ للمواد، بما فيها إساءة استخدام الأدوية، تشير إلى خطر وقوع ضرر، أو احتمال الاعتماد على المواد، أو التعرض للإكراه أو الاستغلال، أو وجود خطر ووقوع ضرر على الآخرين.
وأكد الإطار أن منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن يحدد مستوى خطورة الحالة، سواء كان منخفضاً أو متوسطاً أو مرتفعاً، ثم يتبع مسارات الإبلاغ والأطر الزمنية المحددة في إطار السياسة. وفي حال تعرض الطالب لخطر مباشر، يجب الاتصال فوراً بشرطة دبي على الرقم «999»، أو بخدمة الإسعاف على الرقم «998».
وبيّن أن الحالات المتعلقة بالمواد غير المشروعة أو الخاضعة للرقابة تُحال إلى شرطة دبي أو غيرها من الجهات المختصة متى كان القانون يقتضي ذلك.
وفي ما يتعلق بالطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، أوضح الإطار أن حالات تعاطي التبغ، أو استخدام السجائر الإلكترونية الأخرى، تُعالج وفقاً لسياسة المؤسسة التعليمية بشأن تعاطي المواد والتعاطي الضار لها، ومتطلبات الحرم الخالي من التدخين، ما لم تندرج الحالة ضمن أي من الحالات الأربع التي تستوجب التقييم.
وأشار إلى تطبيق متطلبات الموافقة والسرية على الطلبة البالغين، ما لم يوجد خطر يهدد سلامة الطالب أو سلامة الآخرين، مؤكداً ضرورة أن تراعي أنشطة التوعية والتدابير الوقائية أعمار الطلبة وثقافاتهم.
وأوجب الإطار الوقاية من التنمر بجميع أشكاله، بما يشمل التنمر الإلكتروني، والتعرف إليه والتعامل معه من خلال ترتيبات مؤسسية واضحة، مع إلزام أعضاء الكادر بالاستجابة السريعة لحالات التنمر، وإبلاغ منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن عنها لمراجعتها.









