تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة تخصصت في الاحتيال الاستثماري، من خلال استدراج أشخاص وإغرائهم بمقابل مادي لفتح حسابات بنكية ومحافظ مالية رقمية بأسمائهم، ومن ثم الاستيلاء على بيانات الدخول ووسائل التحكم بها، واستغلالها في تنفيذ عمليات احتيال مالي وتمرير الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية.
وجاءت العملية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها شرطة دبي لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تستحدث أساليب احتيالية للإيقاع بضحاياها، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامة التعاملات المالية.
وفي التفاصيل، كشفت شرطة دبي عن نشاط عصابة إجرامية تتبع أساليب ممنهجة لاستقطاب الأشخاص، مستغلة حاجتهم إلى المال، من خلال إغرائهم بمكافآت مالية مقابل فتح حسابات مصرفية ومحافظ رقمية، وتسليم بياناتها لأفراد العصابة، الذين يتولون إدارتها واستخدامها في تنفيذ معاملات مالية مشبوهة.
وأظهرت عمليات البحث والتحري أن أفراد العصابة عمدوا إلى استغلال الحسابات البنكية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وتحويلها إلى واجهات لتمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، بهدف إخفاء هوية المستفيدين الفعليين وصعوبة تتبع حركة الأموال ومصادرها.
وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة لفرق البحث والتحري عن كشف خيوط الشبكة الإجرامية وضبط أفرادها، ووضع حد لأنشطتهم الاحتيالية، في عملية تعكس كفاءة وجاهزية شرطة دبي في رصد الأنشطة الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، مهما تنوعت أساليبهم وتطورت وسائلهم.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن السماح للغير باستخدام الحسابات البنكية أو المحافظ المالية الرقمية، أو تسليم بيانات الدخول الخاصة بها مقابل مبالغ مالية، يُعد من الممارسات الخطرة التي قد تعرض أصحاب تلك الحسابات للمساءلة القانونية، خصوصاً في حال استغلالها في عمليات احتيال أو جرائم غسل الأموال.
وحذرت من الانسياق وراء الإغراءات المالية والعروض المشبوهة التي تستهدف استغلال الأفراد وحساباتهم المصرفية في تنفيذ أنشطة غير مشروعة، مشددة على ضرورة المحافظة على سرية البيانات البنكية وعدم تمكين أي شخص من استخدام الحسابات أو المحافظ الرقمية الخاصة بالغير.
ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التحلي بالوعي والحذر، وعدم الاستجابة لأي عروض تتضمن فتح حسابات بنكية أو محافظ مالية رقمية لصالح أشخاص آخرين، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تكون وسيلة تستخدمها العصابات الإجرامية لتمرير الأموال الناتجة عن جرائم الاحتيال وإخفاء مصادرها.
وشددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لاستدراج الأشخاص أو استغلال حساباتهم المصرفية، من خلال خدمة “عين الشرطة”، أو منصة الجرائم الإلكترونية “eCrime”، أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي استمرار جهودها في التصدي لمختلف أشكال الاحتيال المالي، وتعزيز أمن المجتمع وحماية أفراده من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية والمالية، داعية الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، بما يسهم في حماية المنظومة المالية وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.
