باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث المروري الجسيم الذي وقع فجر الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، على طريق الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين، فضلاً عن تضرر عدد من المركبات والشاحنات.
وبتوجيهات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، برئاسة هيثم علي الحمادي المحامي العام الأول بنيابة الفجيرة الكلية، حيث باشر الفريق معاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسبابه وتحديد المسؤوليات.
وكشفت المعاينة الأولية عن وقوع حادثين متتاليين على طريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة، الأول نتيجة اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة، والثاني إثر اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات وانقلابها، في منطقة شهدت إغلاق المسار الأيمن لأعمال الصيانة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الشاحنة والمركبات المتضررة، وندب المختصين لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، ولا سيما فحص منظومة المكابح، واستخراج بيانات أجهزة التتبع وتسجيل السرعة، للوقوف على الأسباب الفنية للحادث ومدى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية.
كما أمرت النيابة العامة، عقب استجواب قائد الشاحنة المتسببة في الحادث، بحبسه احتياطياً مع وضعه تحت الحراسة اللازمة في المستشفى، وإجراء الفحوص المخبرية له، والتحفظ على جواز سفره ورخصة قيادته، وتكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير فني شامل عن الحادثين. وتواصل النيابة العامة منذ وقوع الحادث سماع أقوال الشهود والمصابين، واستكمال التحقيقات للوقوف على أسبابه وملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وفي إطار إجراءات التعرف على الضحايا، أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وإجراء فحوص الحمض النووي ومطابقتها بعينات ذوي المتوفين، بما يضمن سرعة استكمال إجراءات تحديد الهوية وفق الأصول القانونية.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة للوقوف على جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، والتحقق من مدى وجود مخالفات لاشتراطات السلامة المرورية أو مسؤوليات قانونية أسهمت في وقوعه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وأعربت النيابة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة حرصها على استكمال التحقيقات بكل دقة وسرعة، بما يكفل تحقيق العدالة وصون سلامة مستخدمي الطرق.
