أرست اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، التي تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، إطاراً تنظيمياً جديداً للتعامل مع حملات استدعاء المركبات بسبب العيوب المصنعية، مُلزِمةً الوكلاء بإصلاح هذه العيوب مجاناً، ومانحةً سلطات الترخيص صلاحية إيقاف معاملات المركبات التي يتخلف مالكوها عن الاستجابة لإشعارات الإصلاح.
وبموجب المادة 122 من اللائحة، بشأن استدعاء المركبات بسبب عيوب مصنعية، ألزمت اللائحة الوكلاء التجاريين في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد إعلانات الجهات المصنعة بشأن أي عيوب مصنعية، وتحديد المركبات المتأثرة بهذه العيوب والموجودة داخل الدولة، وإخطار كل من سلطة الترخيص والجهة المختصة بحماية المستهلك بأرقام هياكل (VIN) للمركبات المشمولة، بحملات الاستدعاء، وأسباب الاستدعاء، والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بالتوازي مع الإعلان عن استدعاء المركبات المتأثرة بالعيوب المصنعية عبر وسائل الإعلام.
ونصت المادة على إلزام سلطات الترخيص بتطوير آلية خاصة للتعاون مع الوكلاء التجاريين، وبالتنسيق مع الجهة المختصة بحماية المستهلك، لتحديد أسماء وعناوين مالكي المركبات المتأثرة بالعيوب المصنعية.
ومنحت المادة سلطات الترخيص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال أصحاب المركبات لحملات الاستدعاء، إذ نصت على أنه في حال عدم استجابة مالكي المركبات للاستدعاء الصادر من الوكيل التجاري، على سلطات الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استجابة المالكين ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات منع تنفيذ أي إجراء أو معاملة على رقم الهيكل (الشاصي) المتأثر بالاستدعاء.
وعلى صعيد حماية حقوق المستهلكين، شددت اللائحة على إلزام الوكيل التجاري بإجراء ما يلزم لإصلاح العيوب المصنعية المعلن عنها مجاناً، وتأكيد توافر قطع الغيار اللازمة والموارد البشرية المؤهلة للقيام بالإصلاحات المطلوبة من دون تأثير سلبي في رضا المتعاملين.
بيانات الوصول
وشددت اللائحة التنفيذية على أهمية دقة بيانات مالكي المركبات المسجلة لدى الجهات المرورية، محمّلةً المالك المسؤولية عن أي تبعات مالية أو قانونية قد تترتب على إهماله أو تأخره في تحديث بيانات التواصل الخاصة به.
وبموجب المادة 114 يلتزم مالك المركبة بإخطار سلطة الترخيص بتحديث بياناته وعنوانه ووسائل الاتصال والتواصل معه، إضافة إلى بيانات ممثله القانوني (إن لزم الأمر)، وذلك كلما طرأ أي تغيير، وأكدت أن مالك المركبة يتحمّل المسؤولية عن التبعات المالية أو القانونية التي تنتج عن عدم تحديث البيانات أو التأخر بذلك.
الفحص الفني
وفي سياق متصل حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي الإجراءات المتبعة عند إحالة سلطة الضبط المروري أي مركبة إلى الفحص الفني، واضعةً آلية تُعزّز معايير السلامة المرورية على الطرق.
وبموجب المادة 121 من اللائحة، تتولى سلطة الترخيص عند إحالة أي مركبة إليها من قبل سلطة الضبط المروري، بإخضاع المركبة للفحص الفني، والتأكد من أسباب الإحالة الواردة من سلطة الضبط المروري، ومن ثم موافاة سلطة الضبط المروري بنتيجة الفحص الفني لتمكينها من القيام بالإجراءات اللازمة من قبلها.
وفي حال ثبوت أسباب الإحالة يُلزم مالك المركبة بإصلاح العيوب، مع تحمله كُلفة النقل (إن وجدت)، وإعادة تقديمها للفحص الفني للتأكد من إزالة أسباب الإحالة.
وفي حال عدم ثبوت أسباب الإحالة يُسمح بسير المركبة على الطريق واستعمالها، مع إعفاء مالكها من أي كُلفة مترتبة على عملية الفحص أو النقل، إن وجدت.
إعفاء 3 سنوات
ونصت اللائحة على إعفاء المركبات من الفحص الفني في ثلاث حالات: المركبات الخفيفة جديدة الصنع، الواردة من المصنع أو من الوكلاء المعتمدين، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترخيصها لأول مرة، والمركبات غير الخفيفة جديدة الصنع، الواردة من المصنع أو من الوكلاء المعتمدين، لمدة سنة واحدة من تاريخ ترخيصها للمرة الأولى، إضافة إلى المركبات جديدة الصنع من الأصناف الأخرى، الواردة من المصنع أو الوكلاء المعتمدين، لمدة سنة واحدة من تاريخ ترخيصها للمرة الأولى.
وأكدت أنه في جميع الأحوال، يجوز لسلطة الترخيص إخضاع المركبات المعفاة للفحص الفنّي إذا كانت هناك أسباب تُقدرها لأغراض السلامة المرورية.
