قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام ثلاثة أبناء بإخلاء فيلا مملوكة لوالدهم، وتمكينه منها، ومنع تعرضهم له في ملكه، بعدما ثبت للمحكمة أنهم يشغلون العقار رغم إرادته عقب زواجه من أخرى، وفقاً لما أورده الأب في دعواه، مؤكداً أنهم منعوه من دخول منزله، وأجبروه على مغادرته، رغم أنه لا يملك مسكناً آخر.
وفي المقابل، تمسك الأبناء بأنهم يقيمون في الفيلا منذ نحو 12 عاماً بموافقة والدهم، وأن رغبته كانت أن يستقر كل من يتزوج منهم في المنزل مع أسرته، وأنهم مشاركون في أعمال الصيانة.
وتفصيلاً، أقام الأب دعواه مطالباً بطرد أبنائه وأسرهم من الفيلا التي يملكها، وردّ العقار إليه، وتمكينه من حيازته واستعماله والانتفاع به، موضحاً أن أبناءه الثلاثة أصبح لكل منهم أسرة مستقلة، وأنهم رغم امتلاكهم مساكن خاصة بهم، استمروا في شغل الفيلا برفقة زوجاتهم وأطفالهم والخدم، من دون رغبته أو موافقته.
وأشار إلى أنه طالبهم مراراً بإخلاء العقار والعودة إلى منازلهم، إلا أنهم لم يستجيبوا، الأمر الذي حرمه الانتفاع بملكه والسكن فيه، خصوصاً أنه لا يملك مسكناً آخر، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لاسترداد الفيلا.
وخلال نظر الدعوى، قدم الأبناء مذكرة طلبوا فيها رفض الدعوى، وتمسكوا بأن وجودهم في المنزل لم يكن دون وجه حق، وإنما استناداً إلى رغبة والدهم في استمرار إقامتهم معه بعد الزواج، كما طلبوا ندب خبير حسابي لفحص الفواتير والمستندات المتعلقة بأعمال الصيانة التي قالت إحدى البنات إنها تحملت تكلفتها، إلى جانب ما أنفقه بقية الأبناء على صيانة العقار.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي لمعاينة الفيلا وفحص المستندات المقدمة من الطرفين، وانتهى التقرير إلى أن العقار مقام على أرض مملوكة للأب، كما لم يكن هناك خلاف بين الطرفين بشأن ملكيته للفيلا.
وأظهرت المعاينة أن العقار كان يشغله عدد من الأبناء وأفراد أسرهم، إلى جانب والدة الأبناء وابنتين أخريين غير مختصمتين في الدعوى، وعدد من الخادمات، ولم يقدم الأبناء الذين شملتهم الدعوى مستنداً يثبت أن شغلهم العقار وقت المعاينة يستند إلى إذن أو موافقة من والدهم.
وفي المقابل، رصد التقرير خلافاً بين الطرفين بشأن تاريخ بدء الإقامة في الفيلا، إذ قال الأب إن أبناءه بدؤوا شغلها اعتباراً من تاريخ زواجه بزوجة ثانية، بينما أكد الأبناء أنهم يقيمون فيها منذ نحو 12 عاماً، وأن ذلك كان برغبة والدهم، غير أن الخبرة لم تجد مستنداً قاطعاً يحدد تاريخ بدء هذه الإقامة أو كيفية نشوئها.
وفي ما يتعلق بأعمال الصيانة، خلص التقرير إلى أن إحدى البنات أنفقت مبلغ 15 ألفاً و825 درهماً على أعمال صيانة تمت بعلم والدها، ولم يثبت إنفاقها مبالغ أخرى تصل إلى 750 ألف درهم وفق ادعائها، كما لم يقدم الأبناء الآخرون مستندات تثبت تحملهم نفقات صيانة فعلية للعقار.
وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة أثبت ملكية الأب للعقار، كما أثبت إقامة الأبناء فيه وعدم تقديمهم ما يثبت وجود إذن أو موافقة تبرر استمرار شغلهم له، الأمر الذي يجعل يدهم على العقار في حكم الغصب، ويستوجب إزالة هذا الوضع ورد الفيلا إلى مالكها.
وشددت المحكمة على أنه لا يوجد التزام قانوني يفرض على الأب إبقاء أبنائه في العقار الذي يملكه رغماً عن إرادته، وله الحرية في أن يسكن معه من يشاء، طالما كان تصرفه موافقاً للقانون، معتبرة أن إقامة الأبناء في ملكه رغم مطالبته بإخلائه لا يجوز أن تحرمه حقه في الانتفاع بعقاره.
وانتهت المحكمة إلى إلزام الأبناء الثلاثة بإخلاء الفيلا، وتمكين والدهم منها، ومنع تعرضهم له في ملكه، مع إلزامهم رسوم الدعوى ومصروفاتها.
• الأبناء تمسكوا بإقامتهم في الفيلا منذ 12 عاماً ومشاركتهم في نفقات الصيانة.
