حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة مستويات لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب في القطاع الخاص شملت: «كسور السنة، والمدة الأولى، وسنوات الخدمة، والحد الأقصى للمكافأة»، وفقاً لمدة الخدمة، مشيرة إلى أن «المكافأة تُحتسب بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى، كما يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في العمل، شريطة إكمال سنة خدمة مستمرة، على ألّا يتجاوز إجمالي مكافأة نهاية الخدمة أجر سنتين، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها».
وأوضحت في منشور توعوي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن «أصحاب العمل ملزمون بسداد مستحقات نهاية الخدمة والأجور المستحقة للعامل خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وفقاً للضوابط المنظمة لذلك»، مشيرة إلى إتاحة نظام اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة، يتمثل في نظام الادخار، الذي يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة.
ولفتت إلى توفير ثلاث قنوات لتسجيل الشكاوى العمالية الخاصة بالعمالة المساعدة، في حال نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل وتعذّر التوصل إلى تسوية ودية، بما يتيح تقديم الشكوى بسهولة وبدء إجراءات النظر فيها، وتشمل تطبيق MOHRE UAE، والموقع الإلكتروني للوزارة، أو التواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم 80084.
وذكرت أن فوائد النظام الاختياري البديل بمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار)، الذي يُعد نظاماً اختيارياً، يتم خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.
وجددت تأكيدها على أن نظام الادخار يهدف إلى دعم المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات، وتحقيق الحماية والرفاه للقوى العاملة بالدولة، وزيادة العوائد الاستثمارية الفردية للمستفيدين وإتاحة المجال للعامل لدفع مساهمة اختيارية إضافية، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
• 14 يوماً الحد الأقصى لسداد مستحقات نهاية الخدمة للعامل في القطاع الخاص.
