أكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن عروض “العمل الجزئية الحقيقية” تكون صادرة عن مؤسسات مُرخصة قانونياً ومعروفة العنوان والهوية، وتتضمن العروض تفاصيل واضحة ومدون فيها كافة البيانات والمعلومات والحقوق وواجبات كل طرف، إلى جانب كافة الإجراءات القانونية والنظامية ذات الصلة، داعياً إلى التحقق من جهة العمل حتى لا يتعرض الباحث عن عمل إلى جريمة احتيال واستغلال من مُحتالين.
وأكد المركز أهمية التحقّق من جهة العمل قبل تحويل أي مبالغ مالية إليها، مشيرة إلى أن عروض العمل الجزئية تعتبر من الأساليب الاحتيالية التي يحاول المحتالون فيها استغلال الباحثين عن عمل، من خلال تقديم عروض وظيفية وهمية بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية أو استدراجهم إلى تحويلات مالية غير قانونية وناجمة عن جرائم مُتعددة.
جاء ذلك في إطار رسائل المركز المستمرة للتوعية بالجرائم السيبرانية، وفي إطار مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في حملة “الإمارات آمنة بوعيك الرقمي” التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، شهر أكتوبر، والهادف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.
وحث المركز على أهمية التحقق من اسم الشركة التي تعرض الوظائف الجزئية، وبياناتها عبر القنوات والمصادر الرسمية، والتأكد من أن التواصل يتم من جهة واضحة ومعروفة، قبل البدء بأي إجراءات تتعلق بالوظيفة، مشدداً على ضرورة عدم دفع أي رسوم مقابل الحصول على وظيفة.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال على ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو رمز التحقق مع أي شركة أو شخص، وعدم الضغط على روابط مجهولة يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه في حال طُلب من طالب الوظيفة استخدام حسابه البنكي لاستقبال أموال وتحويلها إلى طرف آخر مقابل عمولة التوقف فوراً عن التعامل مع هذه الجهة.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض العمل الجزئية الوهمية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو حسابات أو روابط مشبوهة عبر منصة” e-Crime”، أو من خلال مركز الاتصال “901”.
