بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات الاختصاص تفعيل سياسة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية الخاصة مع بداية العام الدراسي 2026/2027 بهدف تعزيز الممارسات التعليمية الدامجة وتوفير بيئات تعليمية عادلة وداعمة تستجيب لاحتياجات جميع الطلبة وتكفل لهم فرصاً تعليمية متكافئة.
وكانت السياسة قد أُطلقت واعتمدت خلال الملتقى الدولي للتعليم في فبراير 2026 بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز الشارقة لصعوبات التعلم ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الخدمات الاجتماعية بما يعكس تكامل الأدوار والخبرات في إعداد إطار تنظيمي موحد يدعم تطبيق التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة الشارقة.
ويأتي تفعيل السياسة استكمالاً للتعاون القائم بين الهيئة والجهات الشريكة التي أسهمت بخبراتها واختصاصاتها في تطوير محاور السياسة ومتطلباتها وتواصل العمل مع الهيئة لدعم تنفيذها ونشر الوعي بمبادئها وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية لتطبيقها بفاعلية.
وتوفر السياسة إطاراً تنظيمياً يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المرتبطة بتقديم الدعم المناسب للطلبة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في البيئة التعليمية كما تشكل مرجعاً للمؤسسات التعليمية في تطوير ممارساتها وخدماتها بما يتوافق مع مبادئ التعليم الدامج.
وقال مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني يمثل تفعيل سياسة التعليم الدامج خطوة مهمة نحو تحويل مبادئها ومتطلباتها إلى ممارسات تربوية فاعلة داخل المؤسسات التعليمية ونثمّن جهود شركائنا ودورهم في إعداد السياسة ودعم تنفيذها بما يسهم في توفير بيئات تعليمية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الطلبة ويعزز حقهم في الحصول على فرص تعليمية متكافئة.
وتسند السياسة دوراً محورياً للمؤسسات التعليمية والمعلمين في تنفيذ ممارسات التعليم الدامج من خلال تشكيل فرق لدعم التعليم الدامج في المدارس ومتابعة احتياجات الطلبة ودعم إعداد الخطط التربوية الفردية وتوفير الدعم داخل الصفوف ومتابعة تقدم الطلبة إلى جانب دور المختصين في تقديم الدعم المتخصص.
وتؤكد السياسة أهمية الشراكة مع الأسرة والمجتمع باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لنجاح التعليم الدامج من خلال إشراك أولياء الأمور في مختلف مراحل العملية التعليمية وتعزيز التواصل معهم وتوفير الدعم الذي يمكّنهم من الإسهام الفاعل في تعلم أبنائهم وتطورهم.
وتعتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية للتعريف بالسياسة ومتطلباتها وآليات تطبيقها وتستهدف هذه البرامج القيادات المدرسية ومنسقي التعليم الدامج والمعلمين والاختصاصيين والعاملين في المجالات ذات الصلة بما يسهم في تطوير قدراتهم ودعم المؤسسات التعليمية في تحويل متطلبات السياسة إلى ممارسات عملية داخل البيئة المدرسية.
ويأتي تفعيل السياسة دعماً لتحقيق مستهدف مؤشر التعليم الدامج المتمثل في رفع نسبة المؤسسات التعليمية التي تعزز التعليم الدامج إلى 100% من خلال نشر السياسة والتوعية بمتطلباتها وتطوير قدرات الكوادر التعليمية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم ودعم المؤسسات التعليمية في تطوير ممارساتها.
وتعكس هذه الخطوة توجه إمارة الشارقة نحو بناء نظام تعليمي أكثر شمولاً وإنصافاً يضع احتياجات المتعلم في صميم العملية التعليمية ويعزز تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بما يدعم توفير فرص تعليمية عادلة لجميع الطلبة.
