اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، استراتيجية وميزانية السلطة، تمهيداً للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للديمومة الصحية والرعاية المتقدمة، عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي.
وتتولى السلطة، التي تأسست بموجب القانون رقم (17) لسنة 2026، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظيم قطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية لتغطي كامل منظومة العمل بدءًا من البحث والتطوير والتجارب السريرية، مروراً بالتوريد وعمليات التصنيع، وصولاً إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، بما يوفر بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للشركات والمستثمرين، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز طول العمر الصحي على مستوى العالم، علاوة على دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33.
وقد عَقَد مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية اجتماعه الأول بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة السلطة، وعمر سلطان العلماء، مدير عام مكتب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع أن اعتماد استراتيجية السلطة وميزانيتها التشغيلية، يشكّل خطوةً مهمة في سبيل تعزيز جاهزية السلطة للمرحلة المقبلة، ودعم تسريع تطوير الأُطُر التنظيمية، وتنفيذ البرامج التجريبية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو السوق واستقطاب الابتكارات والاستثمارات النوعية في قطاع الديمومة الصحية.
كانت سلطة دبي للديمومة الصحية قد اتخذت، منذ تأسيسها في السادس من يونيو 2026، خطوات متسارعة لاستكمال بنيتها المؤسسية، شملت تطوير نموذج الحوكمة، ووضع التوجهات لإطار تنظيمي قائم على ترخيص الأنشطة، وتحديد المعايير، إلى جانب إرساء آليات الرقابة والامتثال.
ويُعد برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) أحد أبرز مرتكزات هذه المرحلة، إذ يوفر بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف تُمكّن مجموعة مختارة من الجهات المبتكرة من اختبار حلولها وتطويرها والتوسع في تطبيقها ضمن إطار رقابي متكامل.
ويسهم البرنامج في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ نموذج تنظيمي عالمي يجمع بين المرونة والفاعلية الرقابية، بما يدعم الابتكار ويضمن في الوقت ذاته الالتزام بالمعايير التنظيمية.
وبالتوازي مع دورها التنظيمي، تضطلع السلطة بمسؤولية دعم المنظومة المتكاملة للقطاع، بما يشمل الاستثمار، والملكية الفكرية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير البنية التحتية، لتسهم في تأسيس قطاع يتمتع بالقدرة على التطور المستمر، والنمو المستدام، وترسيخ مكانته كمرجع عالمي رائد لهذا القطاع.
وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل سلطة دبي للديمومة الصحية تعزيز قدراتها التنظيمية، والتوسع في تنفيذ برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) بالشراكة مع الجهات الحكومية والسلطات الاتحادية المعنية، وستركز على بناء شراكات استراتيجية، وتمكين المستثمرين، وتطوير أُطُر تنظيمية عالمية للبيانات والملكية الفكرية تتسم بالمرونة وقابلية التطبيق، إلى جانب إطلاق أولى المبادرات الموجهة للسوق، بما يعزز الثقة في البيئة التنظيمية، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير حلول مستقبل الصحة، لتكون قاعدةً أساسية لانطلاق الابتكارات الصحية القابلة للتوسع على المستوى العالمي.
