أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 123 ألفاً و388 مواطنة إماراتية يعملن في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو 2026، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023، بما يعكس استمرار نمو مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل وترسيخ حضورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المواطنات يشكلن 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل تنافسية ومحفزة تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس كذلك النجاحات المتراكمة لسياسات التوطين، التي أسهمت في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة.
وأكدت الوزارة أن هذا النمو يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية، ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الداعمة، وبما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية «نحن الإمارات 2031» لبناء سوق عمل تنافسي ومستدام.
وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل، شيما العوضي: “يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بالتزامن مع توجيهات سموها بأن يمتد الاحتفاء الوطني بالمناسبة على مدار شهر كامل، تقديراً لإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مسيرة التنمية”..
وأضافت: “إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية الوطنية السياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية، حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ويواكب مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، ويؤكد أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في قيادة التحول الاقتصادي، والإسهام في القطاعات الحيوية والمستقبلية”.
وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة، والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل.
كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا، فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.
وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصا الشباب، أوضحت الوزارة أن حوالي 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات، وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج “نافس”، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص، وإعداد جيل من الكفاءات النسائية القادرة على قيادة قطاعات المستقبل.
وتجسد النتائج ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الدولة وريادتها في مجالات المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، عبر منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة للإبداع والابتكار.
وأشارت البيانات كذلك إلى أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في سوق العمل من خلال اتساع قاعدة الشركات المستقطبة للكفاءات الوطنية النسائية، حيث بلغ عدد منشآت القطاع الخاص التي توظف مواطنات أكثر من 26 ألفا منشأة حتى نهاية يونيو 2026.
وتواصل الوزارة جهودها، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على تطوير المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترفع نسبة تمثيلها في الوظائف النوعية والقطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031″، ويعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الكفاءات الوطنية، بوصفها بين الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.
