أعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها صباح اليوم للكشف عن الاستعدادات للعام الاكاديمي الجديد 2026-2027 عن عمليات تقييم المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من الوزارة، مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، وذلك ضمن مشروع يستهدف بناء قراءة متكاملة لمستويات الأداء وجودة الممارسات التعليمية والمؤسسية في المدارس، على أن تمتد عمليات التقييم على مدار عامين دراسيين.
ويشمل المشروع جميع المدارس الحكومية والخاصة الخاضعة لنطاق التقييم، في خطوة تعكس توجهاً نحو توحيد منظومة قياس الجودة، وتوفير مؤشرات دقيقة تسهم في الوقوف على واقع الأداء المدرسي، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على تطوير ممارساتها وفق معايير واضحة ومنهجية.
ويرتكز التقييم على قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، بما يتيح تكوين صورة شاملة عن مستوى المدرسة وفاعلية عملياتها التعليمية والإدارية، وربط نتائج التقييم بمسارات التطوير والتحسين المستمر.
كما يستهدف المشروع تحديد جوانب التميز وفرص التحسين في المدارس، بما يمكّن الإدارات المدرسية من البناء على نقاط القوة ومعالجة المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وتحويل نتائج التقييم إلى أداة عملية للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءة الأداء المدرسي.
