مع اقتراب انطلاق العام الأكاديمي 2026-2027 تدخل أسر طلبة المدارس الخاصة في دبي الموسم الدراسي الجديد من دون زيادة في الرسوم الدراسية، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يمنحها مساحة أكبر للتخطيط المالي، ويثبت أحد أبرز بنود الإنفاق المرتبطة بالتعليم.
وفي ظل هذا الاستقرار تبرز «بطاقة الرسوم» مرجعاً أساسياً أمام الأسر لمعرفة التزاماتها المالية، والتمييز بين الرسوم المعتمدة والخدمات والمستلزمات الأخرى.
وأكد أولياء أمور لـ«الإمارات اليوم» أن استقرار الرسوم يخفف جزءاً رئيساً من الأعباء، خصوصاً لدى الأسر متعددة الأبناء.
ورصدت «الإمارات اليوم» مشهد التعليم الخاص في دبي قبيل انطلاق العام الأكاديمي 2026-2027، للوقوف على انعكاسات ثبات الرسوم على أولياء الأمور، وخطط المدارس لاستيعاب القرار تشغيلياً، وموازنة نفقاتها بكفاءة، مع صون مستوى الخدمات وعدم المساس بجودة التعلّم.
وقال أولياء أمور لـ«الإمارات اليوم»، إن ثبات الرسوم الدراسية يُمثّل خطوة إيجابية تخفف جانباً من الأعباء، ورأى ولي الأمر، الدكتور مهران علي، أن ثبات الرسوم الدراسية يمنح الأسر، خصوصاً التي لديها أكثر من طالب، مساحة أكبر للتخطيط المالي، إذ إن أي زيادة، مهما بدت محدودة لطالب واحد، تتضاعف مع تعدد الأبناء، وأضاف أن استقرار القسط الأساسي يتيح للأسرة توجيه ميزانيتها بصورة أدق إلى بقية احتياجات العام الدراسي.
وقالت ولية الأمر، وضحة آل علي، إن عدم زيادة الرسوم يخفف الضغط عن الميزانية في هذه الفترة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى توزيع المصروفات على مدار العام، وتحديد الأولويات قبل الإقدام على أي إنفاق إضافي.
وشددت ولية الأمر، هالة أحمد ماهر، على أن «بطاقة الرسوم» تمنح الأسرة مرجعاً واضحاً لمعرفة الالتزامات المالية المرتبطة بالمدرسة، وتساعدها على التمييز بين الرسوم الدراسية المعتمدة والخدمات والمستلزمات الأخرى، وأكدت أن الاطلاع على تفاصيل البنود يتيح بناء ميزانية أكثر دقة، ومراجعة أي مبالغ أو خدمات.
في المقابل، قال مدير إحدى المدارس الخاصة، خالد عبدالحميد، إن ثبات الرسوم يفرض على المدارس التخطيط التشغيلي وفق موارد مالية محددة، ويجعل كفاءة إدارة الإيرادات والنفقات أكثر أهمية خلال العام الدراسي الجديد، وأوضح أن المدرسة مطالبة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتوجيه الموارد إلى البنود التي تحقق أثراً مباشراً في تعلم الطلبة، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية وجودتها، وأضاف أن تقييم المدرسة ينبغي ألّا يقتصر على قيمة الرسوم، بل على القيمة التعليمية التي يحصل عليها الطالب، بما يشمل جودة التدريس، وكفاءة المعلمين، والبرامج الأكاديمية، وبيئة التعلم.
وأكدت مديرة إحدى المدارس الخاصة، خلود فهمي، أن عدم زيادة الرسوم يضع الكفاءة التشغيلية في مقدمة أولويات المدارس، مع ضرورة الموازنة بين ضبط الكُلفة والحفاظ على جودة التعليم، وأشارت إلى أهمية حماية البنود الأكثر ارتباطاً بالعملية التعليمية، وعدم تحويل خفض النفقات إلى تقليص في العناصر التي تؤثر مباشرة في تعلم الطلبة، وشددت على أن وضوح الرسوم والخدمات والكُلفة المرتبطة بها يُمثّل جزءاً من مسؤولية المدرسة تجاه الأسرة، ويساعد على بناء علاقة أكثر استقراراً منذ بداية العام الدراسي.
وقالت التربوية، هانية علي زرين، إن وضوح المدرسة في تصنيف الرسوم والخدمات وعرض كُلفتها مسبقاً يُعزّزان ثقة الأسر، ويمنحانها قدرة أكبر على المقارنة واتخاذ القرار وفق احتياجات الطالب وميزانية الأسرة.
وذكرت الخبيرة التربوية، الدكتورة مروة عمارة، أن الأثر الأهم لعدم زيادة الرسوم يتمثّل في تثبيت أكبر بند يمكن للأسرة توقعه مسبقاً ضمن ميزانية التعليم، وأوضحت أن «الرسوم الدراسية» تُمثّل جزءاً من «فاتورة التعليم»، وأفادت بأن «بطاقة الرسوم» تُمثّل الوثيقة الأهم لولي الأمر، لأنها تتيح له معرفة الرسوم المعتمدة، وتفاصيل البنود المرتبطة بالدراسة.
من جانبها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن تثبيت الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027 يأتي في إطار توجهات قيادة دبي الداعمة للأسر والاستجابة لاحتياجاتها، بما يُعزّز الاستقرار المالي لأولياء الأمور، ويحقق التوازن بين مصالح الطلبة والأسر واستدامة قطاع التعليم الخاص.
وأوضحت أن القرار يعكس حرص دبي على ترسيخ منظومة تعليمية خاصة مستدامة وعالية الجودة، تضع مصلحة الطالب والأسرة في صدارة الأولويات، بالتوازي مع دعم قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة التطوير والارتقاء بجودة التعليم والخدمات المقدمة.
5 خطوات لضبط ميزانية الأسرة
أكدت التربوية عائشة عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم» أن ضبط «فاتورة التعليم» يبدأ بخمس خطوات، هي مراجعة «بطاقة الرسوم» الرسمية للمدرسة للعام الأكاديمي 2026-2027، ومطابقة قيمة القسط المطلوب مع الرسوم المعتمدة، وتفكيك الفاتورة بالفصل بين الرسم الدراسي وكُلفة النقل والزي والكتب والقرطاسية والأنشطة والخدمات الأخرى، واحتساب الكُلفة الكاملة للطالب طوال العام وفق احتياجاته الفعلية، والتدقيق في قيمة وطبيعة كل خدمة إضافية قبل السداد والرجوع إلى الهيئة عند وجود أي اختلاف بشأن الرسوم المطلوبة أو المعتمدة.
