كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن نجاح المنظومة الوطنية في تجميد أصول بلغت قيمتها الإجمالية 163.6 مليون درهم خلال عام 2025. وأوضحت البيانات الصادرة عن الأمانة العامة، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مواصلة المنظومة الوطنية تعزيز استخدام تدابير التجميد ضمن جهود دولة الإمارات في مواجهة الجرائم المالية.
وأكدت الأمانة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استخدام التدابير الوقائية ضمن منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، مشيرة إلى أن التنسيق بين الجهات المختصة يدعم تطبيق إجراءات التجميد المالي وفق الأطر القانونية المعتمدة في الدولة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليارات درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.
وأوضحت الأمانة العامة أن جهات إنفاذ القانون في الدولة واصلت بنجاح تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال العام الماضي، مشددة على أن هذه المصادرات تسهم بشكل جوهري في حرمان مرتكبي الجرائم الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.
