أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة، بهدف تعزيز حمايتها وصون تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، حيث يرتكز القرار على تدابير فعالة لحماية النظم البيئية وصونها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ويأتي القرار ضمن جهود هيئة البيئة – أبوظبي، الرامية إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المحلية وموائلها الطبيعية، بما يسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة. ويندرج كذلك ضمن منظومة التشريعات والأنظمة البيئية التي تعمل الهيئة على تطويرها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.
ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لحماية الأنواع البرية والبحرية وموائلها، من خلال تعزيز استدامة الموائل ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي، واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المتأثرة في الإمارة. وتُطبَّق أحكامه على كافة الموائل البرية والبحرية، ويشمل ذلك مناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهمة خارج المحميات الطبيعية، وعلى كافة الأنواع المحلية والمهاجرة في إمارة أبوظبي المحددة ضمن القوائم المعتمدة من الهيئة، فيما تُستثنى الأنواع الدخيلة والغازية من تطبيق أحكامه.
ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بحماية الأنواع والموائل، بما في ذلك تنظيم بعض الأنشطة ذات الصلة، وتحديد المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي.
ويعكس إصدار القرار التزام إمارة أبوظبي، بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والبيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة بيئية.
ودعت هيئة البيئة – أبوظبي، مختلف أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون والالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة في القرار، والمساهمة في حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
