قضت المحكمة الجزائية في أبوظبي بإدانة امرأة في قضية سب عبر وسائل تقنية، بعد إرسالها رسالة صوتية عبر تطبيق «واتس أب»، تضمنت ألفاظاً نابية وعبارات مسيئة بحق زميلتها في العمل، وذلك على خلفية خلاف شخصي نشأ بسبب عدم الرد على مكالماتها الهاتفية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المجني عليها رسالة صوتية من المتهمة، عقب تجاهلها عدداً من الاتصالات، ليتضمن التسجيل عبارات اعتبرتها مسيئة إلى كرامتها وسمعتها، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم بلاغ بالواقعة.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بإرسال الرسالة، موضحة أنها كانت تعاتب زميلتها بسبب عدم الرد على اتصالاتها، وأنها لم تكن تقصد الإساءة إليها، مستندة إلى علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما. إلا أن المحكمة اعتبرت أن التسجيل الصوتي يمثل دليلاً مادياً على واقعة السب، وأن المسؤولية القانونية تقوم على الألفاظ المستخدمة والضرر المترتب عليها، بغض النظر عن الدافع أو طبيعة العلاقة بين الطرفين، وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة، وقضت بتغريمها 30 ألف درهم، مع إلزامها بأداء مبلغ 21 ألف درهم للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت.
وأوضحت دائرة القضاء بأبوظبي، خلال استعراضها وقائع القضية ضمن برنامجها التوعوي «قصص وعبر من واقع محاكم أبوظبي»، أن استخدام وسائل التواصل الإلكتروني لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن الرسائل الصوتية والمحادثات الرقمية قد تشكل أدلة إثبات في الجرائم الإلكترونية، متى تضمنت عبارات تمثل تعدياً على حقوق الآخرين أو كرامتهم، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الجزائية جاء حاسماً في قضية السب باستخدام الوسائل التقنية، لتدفع بذلك المدعى عليها ثمن زلة اندفاع لم تدم سوى ثوانٍ معدودة، لكن أثرها حطم جسور الصداقة، وأوقعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
• «قضاء أبوظبي» أكدت أن استخدام وسائل التواصل لا يعفي من المسؤولية، وأن الرسائل الصوتية والمحادثات قد تشكل أدلة إثبات في الجرائم الإلكترونية متى تضمنت عبارات تعدٍ.
