أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي، قراراً بشأن سياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة، في خطوة تنظيمية ريادية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تستهدف تعزيز قيم الرعاية الإنسانية وتكريس الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، من خلال إرساء منظومة إصلاحية متكاملة توازن بدقة بين الضوابط القانونية وتوفير بيئة تأهيلية مخصصة تراعي الاحتياجات الخاصة لبعض فئات النزلاء، بما يدعم إعادة الاندماج المجتمعي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود توفير سبل رعاية مخصصة للحالات التي تتطلب مساراً تأهيلياً داعماً لتعزيز الاستقرار النفسي ومساعدتهم على استغلال فترة محكوميتهم في التطوير الذاتي والتأهيل.
وبموجب القرار، تسري أحكام هذه الخدمة اختيارياً على النزلاء المحكومين في قضايا الجنح والجرائم المالية، مع إتاحة مرونة إضافية بمنح رئيس لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، صلاحية الاستثناء والموافقة على تطبيق الخدمة على النزلاء المدانين في جرائم الجنايات، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
