جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.
وتعد مستهدفات التوطين سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عبر تحقيق نسبة نمو بمعدل2 % في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً ، يتم تحقيقها بواقع 1 % عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.
ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نافس التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات ما يلبي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وأصحاب التخصصات.
وأشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين تعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة، وتوجهاتها الريادية للمستقبل، وأنها ماضية في مسيرتها ولن تتوقف، مؤكدة على الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف سياسات التوطين النوعية، في تعزيز التنافسية، والنمو المستدام، وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، معبرة عن ثقتها بقدرة الشركات وامتثالها لالتزاماتها في ظل واقع التنمية الاقتصادية المتسارعة والنمو المستدام الذي تشهده الدولة في جميع قطاعات الأعمال.
وأكدت الوزارة على الاستمرار في تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزّز من فرص نمو أعمالها.
ومن المقرر ان تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو المقبل بحيث تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.
وحذرت الوزارة من محاولة التلاعب بمستهدفات التوطين، واللجوء الى لتوطين الصوري، الذي يعد من المخالفات الجسيمة في سوق العمل، مشيرة إلى منظومة التفتيش الرقمية والميدانية الرائدة وقدرتها على رصد المخالفات والتجاوزات التي سيتم التعامل معها بحزم، وفق القانون، والتشريعات النافذة.
ولفتت الوزارة إلى أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وهو ما يحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
