ائتمنت فتاة زميلها في العمل على مبلغ قدره 17 ألف درهم لتحويله إلى أسرتها في إحدى الدول، بهدف سداد مديونية مستحقة عليها والإسهام في تغطية نفقات المعيشة، وذلك لكونه من جنسيتها ذاتها، إلا أنه أخل بالأمانة واستولى على المبلغ لنفسه، رافضاً إعادته إليها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ، إضافة إلى تعويض المدعية بمبلغ 15 ألف درهم، وذلك بعد أن أدانته المحكمة الجزائية وعاقبته بغرامة قدرها 30 ألف درهم مع إبعاده عن الدولة.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه برد المبلغ المستولى عليه البالغ 17 ألف درهم، وإلزامه بتعويضها عن الضرر والأذى النفسي والمعنوي الذي لحق بها وأسرتها بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 10% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل للمبلغ، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية الواقعة على الدعوى.
وأشارت إلى أنها سلمت المدعى عليه بصفته زميلها في العمل مبلغ المطالبة، على أن يحوله إلى أهلها في بلدهما، لكونهما من الجنسية نفسها، إلا أنه استولى عليه لنفسه ولم يعده إليها، فتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بغرامة قدرها 30 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وقد تعرضت بسبب فعلته لمشكلات نتيجة عدم قدرتها على استرداد المبلغ المستولى عليه، وعدم قدرتها على سداد المديونية المستحقة عليها لعدد من الأفراد في بلدها، وعدم القدرة على الإنفاق على أسرتها، إضافة إلى ما تعرضت له من ضرر نفسي، بينما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله خلال نظر الدعوى رغم تمام إعلانه قانوناً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإنه «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، مشيرة إلى أن الثابت من حيثيات الحكم الجزائي أن المدعى عليه (المتهم)، استلم مبلغاً نقدياً قدره 17 ألف درهم لتحويله إلى أهل المدعية (المجني عليها) في إحدى الدول، إلا أنه راودته فكرة إجرامية في الاستيلاء عليه واختلاسه لمصلحته الشخصية، ولم يقم بإرجاع المبلغ النقدي أو أداء الأمانة الموكّل بها من المدعية، وقد تمت إدانته جزائياً، وتكون بذلك ذمته مشغولة بالمبلغ ويتعين على المحكمة إلزامه برده.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بمقتضى حكم جزائي وقد ترتبت على هذا الخطأ أضرار معنوية لحقت بالمدعية، تكمن في نفسها وشعورها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 17 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه بمبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بها، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة الجزائية عاقبت المدعى عليه بغرامة 30 ألف درهم مع إبعاده عن الدولة.
