قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بردّ مبلغ 60 ألف درهم إلى صديقه، كان قد اقترضها منه لشراء سيارة على وعد بردّ المبلغ على دفعات قبل نهاية عام 2025، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب من السداد.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 60 ألف درهم، قيمة مبلغ السلفة التي اقترضها منه لشراء السيارة، أو إعادة السيارة المشتراة له إيفاء بالمبلغ المطالب به، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، مشيراً إلى أنه أقرض صديقه المدعى عليه مبلغ المطالبة لشراء مركبة، على أن يسدد له قيمة القرض على شكل أقساط قبل نهاية 2025، إلا أنه لم يسدد السلفة حتى تاريخه، وقدم سنداً لدعواه صورة من كشف سحب صادر من أحد البنوك العاملة في الدولة، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.
وخلص تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة إلى نتيجة مؤداها «أحقية المدعي في مطالبته المدعى عليه بمبلغ 60 ألف درهم، وذلك في حدود ما ثبت لها من أوراق الدعوى ومستنداتها».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاب المدعي يطالب بإلزام صديقه المدعى عليه بأداء المبلغ محل المطالبة، تأسيساً على أنه أقرضه المبلغ المطالب به، إلا أن الأخير لم يفِ بما عليه من مبالغ، مشيرة إلى أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – الذي تطمئن إليه المحكمة في ما توصل إليه من نتيجة – أثبت أحقية المدعي في مطالبته، ما تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بمبلغ المطالبة، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 60 ألف درهم بالمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
