قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تعرض لها، إثر بلاغ تقدمت به ضده وتسبب في توقيفه قبل أن تثبت براءته.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها استعملت حقها القانوني، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد كذب وكيدية البلاغ.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحق به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها قدمت بلاغاً جنائياً ضده بتهمة الاعتداء على خصوصيتها، وتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضده من خلال توقيفه والتحقيق معه، وإيداعه الحبس.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً من محضر جمع استدلالات الشرطة، وأمر «حفظ إداري»، وأمر «كف بحث» صادرين من النيابة العامة.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، ولا تترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً، ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى مما يثبت أن المدعى عليها استعملت حقها في التقاضي تعسفاً.
وحكمت برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
