تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن كثب الوضع في محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، عبر التواصل الدائم مع الجهات الإماراتية المختصة، مبدية استعدادها الكامل لتقديم المساعدة عند الحاجة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم، حيث جدد قلق الأمين العام البالغ إزاء التقارير الواردة للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة أشعلت النار أمس في مولد كهربائي داخل محيط محطة براكة.
واعتبر حق أن أي هجمات على المنشآت النووية تعد غير مقبولة بتاتا، مشددا على ضرورة إدانتها بوصفها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأكد أنه يجب عدم شن أي هجمات أخرى بالقرب من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
ونوه نائب المتحدث الرسمي إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقها الأمين العام إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في الشرق الأوسط، معتبرا أن التقارير حول الهجوم على محيط محطة براكة تعد بمثابة سبب إضافي يتعين أن يدفع جميع الأطراف لوقف القتال بشكل كامل.
وحذر حق، رداً على سؤال بشأن الموقف الإيراني المتعنت إزاء مضيق هرمز، من أن هذا التطور قد تسبب بمشكلة ضخمة للعالم، موضحاً أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى نقص الوقود والأسمدة، مما يخلق أزمات مختلفة تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض النمو، وأزمة غذاء في المستقبل، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل قدرة على تحمل هذه النتائج.
وجدد في هذا السياق موقف الأمين العام المشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة الأساسية في المنطقة، وفقا لما ينص عليه قانون البحار والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة.
وعبر نائب المتحدث الرسمي، رداً على سؤال آخر بشأن إعلان إيران إنشاء هيئة جديدة تدعى “سلطة مضيق الخليج العربي” لتنظيم المرور عبر مضيق هرمز، عن رفض الأمم المتحدة القاطع لأي جهة تهدف إلى تقييد حرية الملاحة سواء في أعالي البحار أو في مضيق هرمز.
وفي ما يخص الاقتراح الذي طرحته إيران مؤخراً بنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا بدلاً من الولايات المتحدة، أشار حق إلى موقف الأمم المتحدة الواضح الرافض لامتلاك أي دولة أخرى أسلحة نووية أو برامج أسلحة نووية، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يتركز في نهاية المطاف على تقليل مستوى التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة في العالم.
