فصلت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي في نزاع تجاري بين شركتَي تأمين، قضت فيه بإلزام إحدى الشركتين بسداد مبلغ مليونين و955 ألف درهم للأخرى، عقب إجراء مقاصة قضائية بين مطالبات مالية متبادلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليوناً و232 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركة تأمين طالبت فيها بإلزام شركة أخرى بسداد سبعة ملايين و594 ألف درهم، تمثل مبالغ تعويضات دفعتها لعملائها عن حوادث مركبات، باعتبارها حلت محل المؤمَّن لهم قانوناً في الرجوع على الجهة المسؤولة عن الضرر، وإلزامها بفائدة قانونية بنسبة 9%، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، واحتياطياً بندب لجنة خبرة حسابية وتأمينية، وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فيما قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة تضمنت ادعاء متقابلاً تمسكت في ختامها بعدم سماع الدعوى الأصلية لمرور الزمان، بخصوص المطالبات التي وقعت قبل سبتمبر 2023، استناداً لقانون المعاملات المدنية وبرفض الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط بندب خبير وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي للمدعية تقابلاً مبلغاً قدرة أربعة ملايين و638 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ورفضت المحكمة دفع التقادم، مؤكدة أن دعاوى الحلول التي تباشرها شركات التأمين تستند إلى القانون وليس إلى الفعل الضار، وأوضحت في حيثيات حكمها في الدعوى الأصلية، أن الثابت من كشف الحساب الصادر من المدعية أصلياً المرفق بصحيفة الدعوى الأصلية والذي يعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية والذي لم يقدم في الأوراق ما يناهض حصول التعامل المبين بين المدعية أصلياً والمدعى عليها أصلياً، بما مؤداه انشغال ذمة الأخيرة نتيجة لهذا التعامل لصالح المدعية أصلياً بمبلغ سبعة ملايين و594 ألف درهم، فيكون ما ورد بكشف الحساب حجة على المدعى عليها.
وفي الدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من كشف الحساب الصادر من المدعية تقابلاً حصول التعامل بين المدعية تقابلاً والمدعى عليها تقابلاً، وانشغال ذمة الأخيرة نتيجة لهذا التعامل للمدعية تقابلاً بمبلغ أربعة ملايين و638 ألف درهم.
وأجرت المحكمة مقاصة بين المستحق للمدعية أصلياً، والمستحق للمدعية تقابلاً وتكون معه ذمة المدعى عليها أصلياً مشغولة لصالح المدعية أصلياً بمبلغ مليونين و955 ألف درهم، وحكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تؤدى للمدعية أصلياً مبلغ مليونين و955 ألف درهم مع فائدة تأخيرية قدرها 3% من تاريخ المطالبة حتى السداد بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام المدعى عليها أصلياً بمصروفات الدعوى الأصلية وبمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحكمت في الدعوى المتقابلة برفضها، وبإلزام المدعى عليها تقابلاً (المدعية أصلياً) بمصروفات الدعوى المتقابلة وبمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
