تحول مزاح بين أربعة مراهقين، ثلاثة منهم قُصّر، إلى مشاجرة اعتدى خلالها ثلاثة منهم على الرابع، ما أسفر عن إصابته بكدمات متعددة في الرأس والعنق والكتف، وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعي بمبلغ 30 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مراهق ووالدَي حدثين، طالب فيها بإلزامهم بأن يؤدوا له 70 ألف درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول وأبناء المدعى عليهما الثاني والثالث اعتدوا على نجله القاصر، وأُدينوا عن الواقعة بموجب حكم جزائي، ثبت فيه وقوع الاعتداء وإحداث إصابات للمجني عليه وفق التقرير الطبي، وترتبت على ذلك أضرار مادية ومعنوية لحقت بنجله، تمثّلت في إصابات بدنية ونفسية، فضلاً عن تعذر أدائه لبعض اختباراته الدراسية، وقدّم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، بينما قدّم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث وتبيّن إعلانهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي أدان المدعى عليه الأول، والقاصرين نجلَي المدعى عليهما الثاني والثالث، عن واقعة الاعتداء على نجل المدعي، وكان هذا الحكم قد أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه، ويكون بذلك قد فصل في واقعة الاعتداء ونسبتها إلى مرتكبيها. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعى عليه الأول باشر فعل الاعتداء بنفسه، في حين أن القاصرَين نجلَي المدعى عليهما الثاني والثالث اشتركا في هذا الفعل، ومن ثم تقوم مسؤوليتهما عن الفعل الضار، وتنعقد تبعاً لذلك مسؤولية أوليائهما – المدعى عليهما الثاني والثالث – باعتبارهما القائمين على رقابتهما.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليهم بموجب الحكم الجزائي، وترتبت عليه إصابة نجل المدعي بآلام في الرأس والعنق والكتف الأيمن، وكدمات متعددة وإصابات بدنية ثابتة، فضلاً عمّا لحق به من أضرار نفسية، ولما كانت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في جانب المدعى عليهم، فإنهم باتوا ملزمين بتعويض المدعي عن هذه الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الولي الطبيعي على نجله، مبلغ 30 ألف درهم على النحو الوارد بالأسباب، وألزمتهم بالرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
