عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى إجراء جولات تفتيشية شاملة على كافة المستودعات التجارية والصناعية للعمل على تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير الأمن والسلامة، وتصحيح الأوضاع القائمة من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من حدوث الحرائق وتكرارها، واتخاذ التدابير اللازمة وفرض الجزاءات المشددة على غير الملتزمين بالمعايير الوقائية وتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.
وتشكل اللجنة برئاسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعضوية الجهات التالية: هيئة الشارقة للدفاع المدني، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات الاجتماعية الإضافية للمنتفعين في إمارة الشارقة، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتوفير الدعم الاجتماعي اللازم لمستحقي المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتنظيم آلية استحقاق المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة.
وبحسب القرار تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح مساعدة اجتماعية إضافية للمنتفعين الذين يقل إجمالي دخلهم الشهري من كافة المصادر عن (17,500) درهم كدعم اجتماعي، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، وتُمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمنتفعين وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار للفئات الآتية: كبير السن، والأرملة والمطلقة، والأسرة محدودة الدخل، ومن يقل عمره عن (45) عاماً.
ونص القرار على أن يُشترط لمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمنتفع توافر ما يلي: ” أن يكون مواطناً ويحمل قيد الإمارة.. وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الإمارة.. وأن يكون إجمالي دخل المنتفع من كافة مصادر الدخل أقل من (17,500) درهم.. وأن لا يكون متقاعداً من إحدى هيئات أو صناديق التقاعد بالدولة.. وأن يثبت البحث الاجتماعي استحقاقه للمساعدة الاجتماعية الإضافية”.
كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بالشروط الخاصة بكل فئة، وأسباب إلغاء المساعدة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة معالجة الحالات الاجتماعية الطارئة في إمارة الشارقة، تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية وتعمل تحت إشرافها، وتكون برئاسة مريم ماجد الشامسي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، وعضوية كل من: ” اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، نائباً للرئيس.. والمهندس خالد بن بطي عبيد المهيري، رئيس دائرة الإسكان.. والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.. وعبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية.. وسليمان راشد النقبي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، عضواً ومقرراً”.
ووفقاً للقرار تهدف اللجنة إلى دراسة وتحليل وتقييم الحالات الاجتماعية الطارئة في الإمارة بصورة شاملة، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها وفق الأطر التشريعية المعتمدة، وتوفير الدعم المتكامل للأفراد والأسر، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والنفسي، والارتقاء بجودة حياتهم، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويعزز كفاءة منظومة الرعاية الاجتماعية في الإمارة.
كما تضمن القرار اختصاصات اللجنة واجتماعاتها ومدة العضوية والقرارات التنفيذية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، يقضي باعتماد الجداول المرفقة بالقرار المتعلقة برسوم الأنشطة الإعلامية والمخالفات المتعلقة بممارسة تلك الأنشطة على أن تحصّل من قبل مجلس الشارقة للإعلام وتؤول حصيلة تلك الرسوم والمخالفات إلى المجلس.
واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي في إعداد وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، والذي يأتي في إطار تعزيز حوكمة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الممارسات القانونية في الجهات الحكومية بالإمارة. ويُؤكد الدليل في جوهره على كونه إطاراً استرشادياً قائماً على المرونة، يوجّه الممارسة دون أن يقيدها، ويتيح للجهات الحكومية تطبيقه وفق طبيعة اختصاصاتها ومتطلباتها، بما يحقق التوازن بين الضبط والمرونة.
وتم تنظيم الدليل بصورة متكاملة توضح الفروق الجوهرية بين الأدوات التعاقدية الثلاث، وتحدد نطاق استخدام كل منها، كما يضع إطاراً عملياً يساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرار المناسب عند اختيار الأداة التعاقدية، ويربط ذلك بالإجراءات المعتمدة لإعدادها ومراجعتها واعتمادها، بما يضمن اتساقها مع الأنظمة المالية والقانونية والتنظيمية المعمول بها في الإمارة.
