أكد المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن التعامل مع الأحداث منذ بداية الأزمة جرى على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن فرق العمل استمرت في أداء مهامها بشكل طبيعي في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسهلت إجراءات عودة للمقيمين الموجودين خارج الدولة، حتى لو انتهت إقامتهم، كما تم استثناء المسافرين المخالفين لقانون الإقامة.
وتفصيلاً، قال المري، في تصريحات لمحطة “سي إن بي سيط العربية: ” لا شك أننا نمر بأزمة لكن الموظفين كانوا على رأس عملهم سواء في مراكز تقديم الخدمات أو في المنافذ”، موضحا أن حركة المسافرين استمرت، وإن كانت الأعداد أقل من المعتاد، إلا أن التعامل معها تم بكفاءة عالية ودون أي معوقات.
وأضاف أن أكثر ما لفت الانتباه خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة هو حالة الهدوء والطمأنينة التي أظهرها المسافرون، سواء عند الوصول أو المغادرة، مؤكدًا أن هذا السلوك الإيجابي “أثلج الصدر” وساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات.
وأوضح أن دولة الإمارات تحرص دائمًا على معاملة المقيمين بنفس مستوى الاهتمام المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم السماح بدخول بعض المقيمين إلى الدولة حتى في حال انتهاء إقاماتهم، كما تم تسهيل مغادرة المخالفين دون تعقيدات.
وأشار إلى أنه تم توفير حلول مرنة لعدد محدود من الحالات، من بينها توفير وسائل نقل المسافرين الذين استعجلوا المغادرة عبر المنافذ البرية إلى منفذ الوجاجة في سلطنة عمان، لتيسير سفرهم في ظل الظروف القائمة.
وأكد المري أن منظومة العمل في مطارات دبي تعمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف، سواء في الأوقات الاعتيادية أو خلال الأزمات، لافتًا إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما في ذلك شرطة دبي، والطيران المدني، ومطارات دبي، وشركات الطيران، كان نموذجًا يحتذى به.
وأضاف: “لم نواجه أي إشكاليات تُذكر في التعامل مع المسافرين، بل على العكس، لمسنا تفهمًا كبيرًا، حيث أبدى الكثيرون مرونة حتى عند تغيير مواعيد رحلاتهم”. وأشار إلى وجود توجيهات واضحة بتسهيل الإجراءات داخل الدولة وخارجها، مؤكدا أن الأولوية كانت ولا تزال للإنسان، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرا.
ونوه المري، بجهود جميع الجهات العاملة ضمن منظومة المطارات، مؤكدًا أن ما تم تلقيه من عبارات شكر وتقدير من المسافرين يعكس مستوى الخدمة الاستثنائي الذي تم تقديمه خلال هذه الفترة.
