كشفت أحدث إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الماضي 2025 أن النساء يشغلن 74.3% من الوظائف في المهن التعليمية، و66.5% من الوظائف في المهن الصحية، في مؤشر واضح على الدور المحوري للكفاءات النسائية في القطاعات الحيوية المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه، وتعزيز جودة الحياة من خلال الخدمات الصحية المقدمة للأفراد في الدولة.
ووفقاً لآخر إحصاءات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» سجّل نمو القوى العاملة الماهرة نسبة نمو بلغت 6.3% خلال العام الماضي، ما يعكس توسع الفرص وتحسن مستوى التأهيل والمهارات في سوق العمل الإماراتية وزيادة الطلب على الكفاءات المتخصصة.
وأظهرت البيانات أن الحضور القوي للمرأة لا يقتصر على التعليم والصحة فقط، بل يمتد إلى سوق العمل بشكل عام، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة 45.8% من إجمالي القوى العاملة النسائية، وهو ما يعكس نتائج سياسات التأهيل وبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات، في حين وصلت مشاركة النساء في مهن تكنولوجيا المعلومات إلى 37.9%.
ويأتي هذا الأداء المتقدم ضمن مشهد أوسع لسوق العمل في الدولة، كانت الوزارة قد كشفت عنه أخيراً، حيث سجلت القوى العاملة نمواً بنسبة 12.4% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعة بتوسّع بيئة الأعمال وارتفاع عدد المنشآت بنسبة 7.8%، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم دور القطاع الخاص في رفع مستويات الإنتاجية، كما واصلت فئة الشباب تشكيل الركيزة الأساسية لسوق العمل بنسبة 54.9% من إجمالي القوى العاملة، في مؤشر على حيوية السوق وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة، بيّنت الإحصاءات أن نسبة النساء العاملات في المناصب القيادية بلغت 17.4%، تشمل المشرّعين والمديرين ومديري الأعمال، إلى جانب إسهام 36% من المنشآت في تعيين النساء خلال العام، بما يعكس التزام مؤسسات القطاع الخاص بدعم التنوع والشمول وتحقيق التوازن في بيئة العمل.
ويعكس هذا الزخم في مؤشرات سوق العمل بدولة الإمارات نجاح السياسات المتكاملة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والرامية إلى تعزيز تنافسية السوق وترسيخ مكانة الدولة بيئة جاذبة للكفاءات التخصصية والمهارات المتقدمة، وتعزيز مرونة وتنافسية سوق العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وخلال السنوات الأخيرة، عملت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية حديثة لسوق العمل، ركّزت على تحسين بيئة العمل، وحماية الحقوق، ورفع كفاءة رأس المال البشري، إلى جانب دعم مشاركة الفئات المختلفة، وفي مقدمتها المرأة والشباب، في القطاعات الحيوية والمهن المستقبلية، كما أسهمت سياسات التأهيل وبناء القدرات ورفع المهارات في تعزيز جاهزية القوى العاملة، وزيادة الطلب على الكفاءات المتخصصة في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.
