حدّد المرسوم بالقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، أربعة التزامات لمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية أو رقمية أو مدمجة، شملت تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي وضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وخضوع هذه البرامج لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، إضافة إلى المراجعة الدورية لهذه البرامج لضمان استمرارية الجودة وتحديث المناهج بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وذلك وفق المعايير والآليات التي تحددها الأطر الوطنية المعتمدة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستعمل مع الجهات المحلية ومؤسسات التعليم العالي وكل الجهات المعنية بالقطاع على تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي وفق أفضل الممارسات، بهدف بناء بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة توظف التكنولوجيا الحديثة وتدعم التعلم مدى الحياة بما يرسخ مكانة التعليم العالي كرافعة رئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي، حيث يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات.
وفي السياق ذاته، ألزم القانون الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، نهاية الشهر الماضي، مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على الترخيص المؤسسي لمزاولة نشاطها، والحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤسسي، وخول لوزارة التعليم العالي منح الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص المؤسسي أو استيفاء رسوم إضافية، فيما تلتزم مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة.
وتخضع جميع البرامج الأكاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من الوزارة، كما للوزارة والجهات المحلية بناء على التنسيق بينهما الحق في تنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، فيما تتولى الجهة المحلية المختصة توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة وفقاً للتشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة، كما تختص الجهات المحلية بإصدار الأطر المحلية لتنظيم إصدار التصاريح المحلية والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة.
ووفقاً للقانون الجديد، تخضع جميع مؤسسات التعليم العالي المُرخّص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة.
