كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 571 حالة «توطين صوري» للمواطنين لدى شركات خاصة، منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2025، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة في التوطين الصوري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأظهرت إحصاءات مرصد سوق العمل، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن أكثر من 95% من المنشآت الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات، وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين.
وبيّنت الإحصاءات أن عدد الزيارات التفتيشية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ أكثر من 590 ألف زيارة، فيما بلغت نسبة زيادة الزيارات التفتيشية في عام 2024 مقارنة بـ2023 نحو 55%، كما بلغت نسبة الانخفاض في المخالفات على المنشآت في عام 2024 نحو 38%.
وشددت الوزارة على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية، وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يُعدُّ ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتية، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.
وأشارت إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكّن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة، ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية، وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.
وثمنّت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس» لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.
ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.
ويُعّرف «التوطين الصوري» بأنه تشغيل المواطن صورياً من خلال استخراج الشركة تصريح عمل له، وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح، وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية، إلا أنه يفتقد عناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.
من جانب آخر، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025، قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة منها.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2025.
«الموارد البشرية»:
• أكثر من 95% من المنشآت الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
